رمزگشایی از این تعبیر که مقام معظم رهبری، خانواده را در مقدمه سیاست‌های کلی خانواده «سنگ‌بنای جامعه اسلامی» و «پشتوانه اقتدار کشور و نظام» خوانده‌اند، رهیافت‌های جدیدی را فراروی مسئولان و نهادهای متولی قرار می‌دهد.
به گزارش میرملاس.کرم رضا پیریایی: سیاست‌های کلی خانواده در واقع مکمل سیاست‌های کلی جمعیت است که در اردیبهشت سال ۹۳ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. سیاست‌های کلان بعد از قانون اساسی و قبل از قانون مصوب مجلس قرار دارد و در‌واقع سیاست‌های کلی پلی است که قانون اساسی را به قانون مجلس وصل می‌کند.
اصل دهم قانون اساسی خانواده را بنیادی‌ترین واحد اجتماعی خوانده است. سیاست‌های اخیر در واقع احیای این اصل مهم قانون اساسی و ناظر به دغدغه‌های عمیق رهبر معظم انقلاب در حوزه خانواده است.
مداقه در بندهای ۱۶ گانه سیاست‌های کلی خانواده نشان می‌دهد که این بندها در کنار سیاست‌های کلی جمعیت، پازلی هوشمندانه برای شکل دهی تصویر واقعی جامعه اسلامی و پارادایمی برای سبک زندگی اسلامی – ایرانی است.
سیاست‌های کلی کشور را رهبر معظم انقلاب بنا به اصل ۱۱۰ قانون اساسی با مشورت مجمع تعیین و ابلاغ می‌فرمایند که تاکنون ۳۶ سیاست کلی از این رهگذر تدوین و ابلاغ شده است. تدوین سیاست‌های کلی کشور در مجمع که در حقیقت ارائه مشورت به رهبر معظم انقلاب برای تعیین سیاست‌های کلان است یک خلأ در نظام اداره کشور را حل کرده است.
نکته حائز اهمیت آن‌که در سه سال اخیر، اختیار نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی کشور از سوی رهبر معظم انقلاب به مجمع تفویض شده است.
نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها در سه قوه از شئون رهبری است و تفویض این وظیفه مهم به مجمع و بویژه دبیرخانه مهم آن حائز اهمیت ویژه است.
یکی دیگر از مزیت‌های اجرای نقش نظارتی مجمع، کاهش انحراف از معیار و افزایش راندمان برنامه‌های کلان، از جمله برنامه ششم توسعه و برنامه سند چشم‌انداز خواهد بود و در همین مورد اخیر توجه به برش استانی برنامه بنابر مقتضیات استان‌ها با کمک میزهای نخبگان استان‌ها و بویژه بازنگری برنامه ششم توسعه جهت تطبیق با سیاست‌های کلی خانواده ضروری می‌کند.
در واقع سیاست‌های کلی خانواده ناظر بر شکل‌دهی خانواده آرمانی اسلام مبتنی بر تکریم و تنزیه به همراه ترسیم کارکردهای زیستی، تربیتی و عاطفی و با نگاه به اسلوب جامعه ایرانی برای الگو‌دهی و نقش‌آفرینی در سپهر بین‌الملل است.
شکل‌گیری چنین خانواده‌ای نیازمند سیاست‌های حمایتی ازجمله اصلاح نظام حقوقی، توجه به معیشت و اقتصاد خانواده، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، مبارزه با امواج ناموافق و القائات فرهنگی و رسانه‌ای غرب که مقام معظم رهبری از آن به شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی و ناتوی فرهنگی یاد کرده‌اند و توجه عمیق به کرامت افراد بویژه مقام زن است که در بندهای ۱۶ گانه به ابعاد آن اشاره و بدرستی ریل‌گذاری شده است.
دکتر کرم رضا پیریایی – دبیر شورای‌عالی اطلاع‌رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام
