حمزه فیضی پور/ میرملاس: اگر همه ی کنشگران دنیای سیاست در شرایط موجود وجود احزاب پاسخگو، قدر و مردم ساخته را ابزاری مطمئن و کم هزینه تر برای واسطه گری میان انتخاب کنندگان (مردم) و انتخاب شوندگان (نخبگان برگزیده صرفا از سوی مردم) به حساب می آورند به خاطر کارکردهای آشکار و پنهانی است که حضور این ” نهادهای سیاسی از پایین شکل گرفته ” بدنبال دارد از جمله : اعیان شدن هویت اعضاء، خط مشیء و موضع گیریهای حلاجی شده، پاسخگو بودن به آنچه که نقش آفرینی می کنند، افزایش سطح همدلی ها در فعالیتهای گروهی، انکار و نفی فردیت و فرد محوری، شفافیت در عملکردها، ممانعت از شکل گیری باندهای فرصت طلب و مافیا که به هیچ کس و هیچ مقامی پاسخگو نیستند، مرزبندی های مطمئن با رقبا در یک فضای سالم رقابتی برای جذب و جلب نظر مردم، نهادینه کردن فرهنگ رقابت بر مدار تحمل و مدارا و پرهیز از جوسازی برای حذف رقیب و…….
مهمترین خروجی کار حزبی در سیاست ورزی شکل گیری مجالس و دولت هایی است که برنامه محوری برای رهایی از “بن بستها” اساس کار آنهاست که براین مبنا با دور هم حمع شدن افرادی که به مانیفست کار حزبی پایبندند با اعتناء و اعتقاد جازم لوازم فعالیت و پیامدهای کار گروهی شناسنامه داررا به رسمیت می شناسند و همواره بر عملکرد خود و دولتمردان همفکر نقد سازنده را می پذیرند ضمن آنکه با علم و یقین به برنامه های پذیرفته شده از سوی مردم بدون مصلحت اندیشی از راهی که انتخاب شده مدبرانه دفاع می کنند. آنچه که ضد کار حزبی است آنجاست که با ماسک حزب و کار حزبی فعالیت صوری انجام شود اما محتوا و عملکردها بر مبنای باندهایی باشد که دستان نامرئی شان تعیین کننده و شکل دهنده به ارنج کار تیمی سیاسی باشند که در نهایت بعد از شکل گیری نه در یک قاپ عملکردی واحد قرار می گیرند و نه به هنگام گزارش عملکردی توان پاسخگوی شفاف دارند، بدتر آنجا که واژگان و جملات توجیحی آنان چون “دیگران باید پاسخگو باشند” ، ” به ما ربطی ندارد ” ، ” ما وظیفه خود را انجام داده ایم ” ، ” مصلحت چنین است …. ” و توپ بدکارکردی خویش را درزمین دیگران انداختن ، بهترین مفر آنان برای سرپوش گذاشتن بر عدم تواناییهایشان به حساب می آید . در جامعه ی سیاسی ایران این درد مزمن کاملا هویداست و بلای جان ادامه ی کار برای کسانی است که می خواهند بامردم بمانند . مشکل دولت فعلی ما که به نوعی شکل گیریش شباهتهای ریشه ایی با ” انتخابات دوم خرداد ” دارد شعاری به نام اعتدال می باشد که درمعانی مختلف این واژه یک معنی به نام ” فراجناحی بودن ” استنباط می شود . اگر معنایش ” عملکردها در اجرای قوانین و عمل به قانون برای همه باشد استنباط درستی است، اگر فراجناحی به معنای شفافیت و پرهیز از باندبازیهایی است که در آن منافع فرد و گروه بر منافع ملی مقدم می باشد درک و تعریف درستی است . مشکل در تعریف فراجناحی که دولت تدبیر با آن روبروست ایجاد وصله ی ناجور و نامطمئن میان افراد و بعضا گروهایی است که دور یک میز جمع کرده است اما در عملکردها و در دفاع از شعارهای دولت وحدت رویه ندارند ، ریاست محترم جمهور از آزادی بیان حرف می زند اما توسط تیمش در مدیریت میانی مانع از سخنرانی نایب ریس مجلسی می شوند که با یک لیست و بایک کار گروهی به مجلس ورود پیدا کرده است، جالب اینجاست تا سرش به سنگ نخورد از آن وصله های ناجور که گره سازند کم نمی کند . این درهم ریختگی عملکردها نه تنها ضامن تحکیم میانه ی دولتمردان و مردم نیست که هر روز بر میزان فاصله ها خواهد افزود . برون داد این معنا از فراجناحی بودن (جمع شدن افرادی که از نظر فکری با یکدیگر همخوانی ندارند) نفاق گفتاری – عملکردی، تولید و باز تولید مشوقانه چند چهره گی صرفا مشتاق به تصدی گری صندلیهای قدرت می باشد که نتیجه آن چرخیدن آنتن و دادن سیگنال ” کارشکنی در عمل ” به سمت باندهای اقتدارگرای مردم گریزند که حساب گرانه فقط و فقط به آینده سیاسی منافع آور خویش می اندیشند . این وضعیت ناهمدلانه بر دولت تدبیر و امید به گونه ای سایه انداخته است که هر چه جلوتر برویم (انتخابات ۹۶) شکاف ها را بیشتر نشان خواهد داد که پسامد آن در جامعه نمایان کردن عدم کارایی شعارها و برنامه های جناب دکتر حسن روحانی در عرصه های مختلف، آنهم به خاطر ” خودعملکردی ” به بهانه شعار فراجناحی بودن کابینه است. صلاح همگان و حتی رقیب اصول گرا باید بر این باشد که یکدستی کابینه ره آوردش پاسخگویی و شفافیت سیاسی و آسودگی خاطر هم برای اکثریت انتخاب کننده و هم زمینه ساز فعالیت مجدد برای افراد و گروهایی می باشد که به طور موقت از قدرت کنار گذاشته شده اند تا در سایه ی استفاده از ضعفهای ” دولت یکدست ” برای بازگشت به قدرت امیدوارانه به آینده سیاسی خود نگاه کنند.
