به گزارش میرملاس به نقل از مهر هوشنگ بازوند شامگاه شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با محوریت قاچاق کالا و ارز گفت: مبارزه با قاچاق کالا نیازمند فرهنگ سازی است.
وی با بیان اینکه سالانه ۹۰۰ میلیارد تومان حجم مبادلات قاچاق کالا در لرستان بوده که از استان عبور می کند، تصریح کرد: ممکن است بخش قابل توجهی از این میزان جذاب استان شود و این امر باعث افزایش بیکاری در استان، از بین رفتن تولید و ضربه به اقتصاد داخلی استان شود.
بازوند با بیان اینکه این میزان قاچاق کالا منجر به تعطیلی کارخانجات استان و کالای ساخت داخل شده است، افزود: در این راستا باید اقدامات لازم در رابطه با مبارزه با قاچاق کالا در استان صورت گیرد.
از فعالیت واحدهای عرضه «ال پی جی» در استان جلوگیری شود
استاندار لرستان با تاکید بر برگزاری کمیسیون های مبارزه با کالای قاچاق توسط فرمانداران در شهرستان های مختلف استان گفت: همچنین باید از فعالیت واحدهای عرضه «ال پی جی» در استان جلوگیری به عمل آید.
بازوند با اشاره به اینکه فعالیت این واحدها در استان جای نگرانی دارد، اظهار داشت: باید در جلسه آینده راهکارهای لازم برای جلوگیری از فعالیت این واحدها در استان ارائه شود.
وی با تاکید بر اینکه فعالیت واحدهای عرضه گاز «ال پی جی» در استان خطرناک است، گفت: همچنین باید از مصرف بالای نفت کوره در استان جلوگیری به عمل آید.
استاندار لرستان با بیان اینکه ممکن است که این نفت کوره تبدیل به ماده سیاه رنگ و چسبنده شود و به عنوان قیر در عایق های رطوبتی و پروژه های راه سازی مورد استفاده قرار بگیرد، بیان داشت: این امر باید از سوی دستگاههای متولی کنترل شود چرا که استمرار آن فساد را به دنبال دارد.
بازوند تصریح کرد: در این رابطه باید ظرف ۱۵ روز آینده گزارش لازم توسط دستگاههای متولی تهیه و ارائه شود.
وی در ادامه سخنان خود به موضوع نبود انبار برای تخلیه کالاهای قاچاق در استان اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری در رابطه با کالاهای قاچاق می فرمایند این کالاها یا باید امحا شوند و یا اینکه زمینه برای صادرات آنها فراهم شود.
استاندار لرستان با تاکید بر اینکه مقرر بود که مزایده ای برای صادرات این کالاهای قاچاق در استان برگزار شود که این امر محقق نشده است، افزود: در این راستا باید ظرف یک ماه آینده کالاهای قاچاق موجود در استان برای صادرات به مزایده گذاشته شوند.
بازوند ادامه داد: همچنین مابقی کالاهای قاچاق نیز اگر قابلیت استفاده دارند با هماهنگی لازم و اخذ مجوز بین دستگاههای اجرایی توزیع شوند و آنچه که قابل توزیع نیست امحاء شود.
