به گزارش میرملاس ، لرستان با داشتن جمعیتی بالغ بر یک میلیون و۷۵۴ هزار نفر در صدر جدول بیکاری کشور قرار گرفته است. این درحالیست که از ۱۳۲ هزار جوان جویای کار در این استان، ۱۲۵ هزار نفر آنها را افراد تحصیل کرده و متخصص تشکیل داده‌اند. بنابراین با استناد بر این آمار، متولیان امر نه تنها نتوانسته‌اند از نعمت‌های الهی و طبیعی استان در راستای اشتغالزایی استفاده کنند، بلکه نیروی متخصص لرستانی هم باید به جمعیت بیکار استان اضافه شود. این اتفاق هم درحالی رخ می‌دهد که صنایع لرستان یکی پس از دیگری به تعطیلی کشانده می‌شوند و مسئولان برای احیای آنها دست روی دست گذاشته‌اند.
طبق آمار رسمی مراکز کاریابی لرستان، تاکنون ۱۳۲ هزار جوان جویای کار در ۱۵ مرکز کاریابی استان ثبت نام‌کرده‌اند که از این تعداد ۱۲۵هزار نفر آنها را افراد تحصیل کرده و متخصص تشکیل می‌دهد. بر اساس این آمار نه تنها وجود منابع و ذخایر فروان طبیعی در استان، دردی از جوانان لرستانی دوا نمی‌کند، بلکه حتی تحصیلات عالیه هم نتوانسته معضل بیکاری در لرستان را ریشه کن کند. این نیز درحالیست که استان لرستان از پتانسیل‌های فراوانی برای اشتغالزایی نیروهای متخصص برخوردار است، اما با بی‌توجهی و بی‌برنامگی مسئولان این امکانات منفعل باقی می‌مانند.
از جمله ظرفیت‌های موجود در لرستان می‌توان به وجود شهرک‌های صنعتی اشاره کرد که طبق گفته جعفر بدری، رئیس‌کل دادگستری لرستان، اکنون واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی این استان فعالیتشان متوقف و تجهیزاتی که در این بخش قرار گرفته بدون استفاده رها شده‌اند. علاوه بر این می‌توان به نساجی لرستان، کارخانه خمیر مایه دورود، کارخانه پارسیلون خرم آباد به عنوان ۳ صنعت قدیمی و بزرگ استان اشاره کرد که اکنون مهر تعطیلی بر سرهمگی آنها کوبیده شده است. البته مشکل لرستانی‌ها بیش از تعطیلی ۳ کارخانه بزرگ است و متاسفانه فرصت پیشرفت از صنایع خورد و کوچک هم گرفته شده است.
در این خصوص هوشنگ بازوند استاندار لرستان با اشاره به اینکه نبود زیرساخت‌ها برای جذب سرمایه‌گذار مانعی برای اشتغالزایی در استان است، میگوید: لرستان حدود ۲۰ سال در بخش بروزرسانی زیرساخت‌ها عقب است و باید هم به دنبال تقویت زیرساخت‌ها باشیم هم رقابت کنیم و هم سرمایه جذب کنیم.
ضرورت بروزرسانی زیرساخت‌ها
علاوه بر آنچه گفته شد، ۴۰ درصد منابع استان به گفته مسئولان در اختیار بانک‌های خصوصی قرار دارد که عملکرد نامناسب این بخش‌ها نه تنها نمی‌تواند گره‌ای را باز کند بلکه با توجه به سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت در پرداخت وام و تسهیلات مالی، منجر به افزایش تعداد زندانیان استان هم می‌شود. به طوری که جعفر بدری، رئیس کل دادگستری استان لرستان در این خصوص میگوید: دولت برای پرداخت تسهیلات به بانک‌ها بخش‌نامه‌ای داده که بانک‌ها به‌طور حتم تسهیلات پرداخت کنند. بنابراین مشکلاتی در بازپرداخت به وجود می‌آید که انتظار دارند ما با پر کردن زندان‌ها مطالبات آنها را وصول کنیم.
همچنین علی رغم تمام ظرفیت‌های موجود در لرستان، سیاست‌های گذاری های اشتباه نه تنها تولیدکنندگان لرستانی را طی سال‌های گذشته به مصرف کننده تبدیل کرده است بلکه روند به چرخش درآمدن دوباره صنعت در این استان را هم مختل کرده است. بنابراین برای اینکه صنایع خورد و کوچک در لرستان دوباره فعال شوند، نیاز به سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی داریم. این نیز درحالیست که بسترسازی برای ورود سرمایه‌گذاران در این منطقه هنوز مورد توجه مسئولان قرار نگرفته است. بنابراین اگر مسئولان به دنبال اشتغالزایی برای جوانان تحصیل کرده لرستانی‌هستند، نمی‌توانند با پرداخت وام دردی از آنها دوا کنند و در ابتدای کار باید زیرساخت‌های صنعتی استان را بروز رسانی کنند. علاوه بر این با پرداخت تسهیلات بانکی نباید بگذراند کارخانه‌های بزرگ استان به مرز تعطیلی کشیده شوند.
