حذف لرستان از اعتبارات ارتقای شاخص های توسعه ای در لایحه بودجه/ خلا لابی در سطح دولت و «انتخاب» های تماشاگر

عباس دارابی/ میرملاس: لایحه بودجه سال ۹۶ تقدیمی دولت به مجلس اعتباری برای لرستان در حوزه ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای دیده نشده و این استان همچون استان‌های توسعه یافته در نظر گرفته شده است.
این امر در حالی از سوی دولت نادیده گرفته شده که استان لرستان هم چنان در زمره استان های توسعه نیافته ایران بشمار رفته و در قیاس با برخی استان های بهره مند بیش از چهار دهه از حیث توسعه یافتگی عقب تر است.
محرومیت استان لرستان در حالی از سوی دولت تدبیر و امید لمس شده بود که این استان در سال جاری به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی برگزیده شده و یکی از سه استان پایلوت در این مقوله به شمار می رود اما با این وجود ، حجم کارهای انجام گرفته متناسب با حد مطلوب نبوده است.
وجود صنایع راکد و بازار ضعیف اشتغال و حجم بالای بیکاری، استان را مبدل به یکی از استان های آسیب پذیر کشور کرده است با این اوصاف لرستان در لایحه بودجه سال ۹۶ از ردیف اعتباری برای توسعه باز مانده است و تنها هفت استان کشور در زمره استان های بهره مند از این ردیف اعتباری قرار گرفته و هنوز از چرایی این موضوع خبری در دسترس نیست.
نادیده گرفتن سهم لرستان از اعتبارات تنها مختص لایحه بودجه ۹۶ در حوزه ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای نیست و علاوه بر محروم ماندن استان از ردیف اعتباری ارتقای شاخص های توسعه ای در لایحه بودجه سال آینده در بحث اعتبارات ماده ۱۸۰ نیز که برای ایجاد توازن میان استان های محروم و بهره مند اختصاص می یابد سهم چندانی نداشته و در این حوزه هم کاری از پیش نرفته تا در شرایط کنونی فاصله اش با استان های توسعه یافته بیشتر و بیشتر شود.
این امر در حالی صورت گرفته که هفته قبل نماینده مردم کوهدشت و رومشگان در مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به رئیس جمهور در صحن علنی مجلس گفته است :”علی رغم مصوبه مجلس در ردیف ماده ۱۸۰ قانون بودجه سال ۹۴ برای اختصاص اعتبارات به استان ها و مناطق محروم، اما یک ریال از محل این ردیف اختصاص نیافته و این ظلم مضاعف به استان های محروم است”.
اعتراض نماینده کوهدشت و رومشگان در مجلس شورای اسلامی به جای اینکه از سوی دولتمردان استان با پیگری در سطح کلان مواجه شود بلافاصله با پاسخ شدید معاون امور اقتصادی استاندار لرستان همراه شده و غضنفری به شیوه ایی غیر معمول به اظهارات و نگرانی های ملکشاهی پاسخ داده و این اظهارات را تضعیف دولت و زیر سوال بردن اقدامات انجام گرفته در لرستان توصیف کرد.!!!
شکی نیست که ارائه گزارش های بی پایه و اساس در رابطه با کاهش نرخ بیکاری لرستان موجب انحراف تصمیم گیری مسئولان رده بالادر خصوص عدم قرار گرفتن لرستان در زمره هفت استان بهره مند از اعتبارات ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۹۶ شده است و این امر می تواند از دلایل عمده در محرومیت استان از این اعتبارات باشد.
استان لرستان هم چنان از زیر ساخت های اولیه برای توسعه محروم است و بعد از چهار دهه به یمن تلاش های انجام گرفته چند سال اخیر در حوزه حمل و نقل ریلی ،راه ،آب و گاز و..فعالیت هایی صورت گرفته اما چون لرستان از اعتبارات دولتی متناسب با حجم عقب ماندگی ها بهره مند نمی شود و برای سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز با مانع فقر زیرساخت ها مواجه است در نتیجه لرستان همچنان استانی محروم و عقب مانده قلمداد می شود .
با این وجود در پارادوکسی تامل برانگیز اما لرستان در بودجه سال ۹۶ از جرگه استان های محروم خارج و از ردیف توازن این بودجه محروم شده است که جای تاسف دارد .استان ما با مشکلات عدیده زیر ساختی از جمله عدم چهارخطه شدن راه ارتباطی اغلب شهرستان ها لرستان به مرکز استان ،مدارس فرسوده ،عدم تجهیزات و امکانات متناسب با جمعیت مراجعه کننده در حوزه بهداشت و در مان ،عدم مکانیزاسیون در حوزه کشاورزی و دیم بودن غالب اراضی ،عدم تناسب بین تولید با حجم اراضی کشاورزی ،مشکلات در حوزه زیرساخت های گردشگری ،چالش های آب شرب بهداشتی در حوزه روستایی،گازرسانی به مناطق روستایی،مهاجرت های فزاینده روستائیان به شهرها و حاشیه نشینی ،مهاجرت بی رویه شهروندان لرستانی به خارج از استان و…مواجه است اما معلوم نیست برچه مبنایی استان لرستان از دید دولت استانی در میان استان های برخوردار از شاخص های توسعه ارزیابی شده و در میان استان های محروم و توسعه نیافته قرار نگرفته است ؟
در این خصوص محمد بیرانوندی نماینده مردم خرم آباد وچگنی در دیدار با مردم بیران شهر با اشاره به اینکه دربودجه سال ۹۶یک ردیفی به نام ارتقاء شاخص های توسعه وجود دارد ،می گوید: توسعه یک شاخص هایی دارد و دولت ومجلس به این نتیجه رسیدند که این شاخص ها تقویت شوندکه متاسفانه لرستان در این ردیف قرار ندارد. “!!!!
وی اضافه می کند: ” وقتی استان در ردیف ارتقاء شاخصهای توسعه قرار نگرفته یعنی اعتباری به این منظور برای لرستان لحاظ نشده است. “بیرانوندی اضافه می کند:” تنها حدود ۷استان درکشور ردیف ارتقاء شاخص های توسعه دارند ”
“ارتقاء شاخص‌های توسعه استان” در لایحه بودجه ۹۶ با در نظر گرفتن ردیف مستقل می توانست لرستان را در حوزه زیرساخت ها که شاخص توسعه یافتگی است به جلو وادارد و برخی از نداشته های استان ما را بر طرف می کرد زیرا اختصاص ۲% از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز به استان‌های نفت خیز و گازخیز و “شهرستان ها و بخش های محروم کشور، “نرخ پایین سود تسهیلات ارزی ۲%و سود تسهیلات ریالی ۴%کمتر از سایر استان ها و طول دوره باز پرداخت دو سال بیشتر از سایر استان ها ، معافیت حقوقی و عوارض دولتی و معافیت مالیاتی ، استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی ، اختصاص بودجه برای تاسیس شهرک های صنعتی خارج از ردیف بودجه عمرانی و ارائه خدمات و مشوق های در خور، شامل: وام های کم بهره و معافیت های مالیاتی برای شهرک های صنعتی فعال ، استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی ، الزام دولت برای جبران عقب ماندگی استان هایی که شاخص توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشوری می باشد.، پرداخت فوق العاده حقوق مناطق کمتر توسعه یافته به کلیه حقوق بگیران و کارمندان و یا کارکنان ارگان های دولتی از جمله مواهبی است که لرستان می توانست با قراگیری در ردبف استان های کم برخوردار از این اعتبارات ویژه برخوردار شود.
متاسفانه با وجود فقر زیرساخت ها و صنایع مولد، وضعیت نامطلوب کشاورزی و اراضی دیم و عدم مکانیزاسیون در این بخش ، بحران آب، مسائل مرتبط با حوزه های آب و محیط زیست و منابع طبیعی ، آلودگی هوا ، مدارس متعدد تخریبی در استان و پایین بودن شاخص ها در حوزه آب روستایی و لزوم ارتقای شاخص گازرسانی به روستاها و ارتقای سرانه بهداشت و درمان و ورزش ،آموزش عالی و… لرستان در آزمونی دیگر برای نیل به توسعه یافتگی مردود شد .
لرستان در حالی در زمره استان های کم برخوردار قرار نگرفته است که مناطق کمتر توسعه یافته یا استان‌های کم برخوردار، به مناطقی اطلاق می‌گردد که شاخص های رشد و توسعه پایدار از لحاظ اقتصادی، صنعتی، آموزش، بهداشت، برابری اجتماعی و… نسبت به سایر مناطق و استان های کشور در سطح پایین تری قرار دارد و به همین دلیل با وجود دارا بودن شرایط مندرج در این تعریف لرستان به آنچه استحقاقش را داشته نرسیده است.
استان لرستان تا سال ۹۴ جزو مناطق محروم بوده است اما در سال ۹۵و در هنگامه تقدیم لایحه بودجه ۹۶از سوی دولت به یکباره استان در زمره استان های دارای شاخص های رشد مناطق توسعه یافته کشور ارزیابی شده بدون اینکه بخش اقتصادی و کشاورزی لرستان در مقایسه با سالهای قبل رشد داشته باشد .پرواضح است که کاری که بتواند آمار بیکاری در استان را به یکباره ۷درصد کاهش دهد انجام نگرفته و بر همین اساس ملموس است که یک آمار سازی بی پایه و مبتنی بر کاغذ بازی های رایج انجام گرفته تا در عالم واقع لرستان متناسب با شرایطش سنجیده نشود.
در کنار آمارهای کذایی که به آمارسازی های دروغین در خصوص وضعیت استان از سوی برخی مسئولین مرتبط با حوزه اشتغال و سرمایه گذاری شهره است متاسفانه استان ما در بدنه کارشناسی وزارت خانه ها از داشتن نیرویی که دارای لابی قوی باشد و در راستای اقناع بدنه تخصصی مدیریت و برنامه ریزی دولت گام بردارد بی بهره است و در سطح مجلس نیز متاسفانه تلاش برای عزل و نصب ها و استقرار مدیران همسو با نمایندگان در حوزه های اداری پررنگ تر از فریادگری در صحن علنی مجلس برای استیفای حقوق ملتی است که سالهاست به فراموش شدگانی تبدیل شده اند که به ضایع شدن حق شان در همه دولت ها عادت کرده اند.
لرستان در حالی از ردیف ارتقای شاخص های توسعه در لایحه بودجه سال ۹۶محروم مانده که در برنامه ششم توسعه نیز معلوم نیست تا چه حد توانسته خود را به عنوان استانی محروم مطرح کرده و از سهم قابل قبول و متناسب با عمق محرومیتش بهره مند شود.
به نظر می رسد در این حوزه نیز استان ما نتوانسته است به آنچه مستحقش بوده دست پیدا کند زیرا در حین بررسی برنامه ششم توسعه در صحن علتی مجلس، استان ما ازخلا نمایندگانی که بتوانند فریادگر حق مسلم مردم لرستان باشند رنج برده است به طوری که در آن ایام یکی از نمایندگانی که همواره در ایام تبلیغات انتخاباتی اش بر طبل توسعه می کوبید و پس از انتخابات نیز توسعه را یکی از محورهای فعالیت دوران نمایندگی اش بیان کرده بود بی توجه به اهمیت موضوع وقت خود را مصروف به شرکت در همایشی استانی کرده بود و مابقی نمایندگان استان نیز نتوانستند در خانه ملت از حق مسلم مردم استان دفاع کنند .
فارغ از سهم پایمال شده لرستان در بحث قرار گیری در بین استان های بهره مند از اعتبارات شاخص برای توسعه یافتگی ، نمایندگان مجلس در حالی با ۱۵۴ رأی موافق، ۷۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع، با کلیات این لایحه موافقت کرده اند که تصویب این لایحه، به‌منزله ترسیم نقشه راه توسعه پنج سال آینده کشور است این در حالیست که نمایندگان استان در مجلس می بایست به همراه نمایندگان سایر استان‌های توسعه‌نیافته، تلاش کنند مشکلات و معضلات این استان‌ها هم در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گیرد و واقعیات استان محرومی چون لرستان مدنظر قرار می گرفت و لابی ها کارگر می افتاد و لی متاسفانه چنین امری محقق نشده و لرستان به سیاق گذشته که یکی از استان های خسارت دیده از جنگ بود و از اعتبارات بازسازی بی بهره ماند به عنوان یکی از استان های صدرنشین بیکاری و محرومیت از این فرصت تاریخی نیز به نظر می رسد طرفی نبسته و اگر هم گامی برداشته شده حداقل در سطوح اطلاع رسانی مردم از واقعیات اطلاعی ندارند.
تامل و تعمقی در نتایج انتخابات های مجلس و شورای شهر ادوار مختلف در استان لرستان نشان می دهد که غالب مردم لرستان در انتخابات های محلی نه بر مبنای تحرک سیاسی و پویایی ساختار محلی با الهام از عنصر شناخت سیاسی بلکه غالبا بر مبنای احساسات محلی و تعارضات منطقه ای و طایفه گرایی و تصادفات اتخاباتی تصمیم گرفته و به همین دلیل بسیاری از نمایندگان ادوار لرستان عمری یک دوره ای داشته که نمونه بارز آن در مرکز لرستان پررنگ تر است.
تلفیق انتخاب های اشتباه و مولودی بنام مدیران منتسب به این نمایندگان در بدنه مدیریتی به همراه خلا چانه زنی در سطح دولت و ضعف بدنه کارشناسی مدیریت های استان باعث شده تا در این پیج تاریخی لرستان نتواند به آنچه استحقاقش را داشته برسد و پر واضح است هر گونه کنکاش پیرامون چرایی این ضعف ها بدون نقد “خود” امکان پذیر نخواهم بود و بی راهه نیست اگر بگوییم از ماست که برماست .هنوز هم راه تجدید نظر در تصمیم دولت در قالب لابی نمایندگان در کمیسیون تلفیق و نشست مجمع نمایندگان با رئیس جمهور و چانه زنی های نماینده عالی دولت با مدیران ارشد دولت در تهران باز است امید که در این مسیر استان لرستان همچون تراژدی انتقال پتروشیمی اش به اراک در این پیچ تاریخی نیز با وجود همه محرومیت ها درجا نزند.

این مطلب در شماره ۲۹۰ شهاب آسمانی منتشر شده است.