[1]
فرزاد حاتم زاده (وکیل پایه یک دادگستری ومدرس دانشگاه) / میرملاس نیوز :
جرم خجسته؟!
اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک / از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک ( حافظ)
عنوان مقاله پارادوکسیکال، اما جذاب است و قابل تأمل. جرم اصولاً پدیده ای منحوس است، حال چگونه این پدیده شوم موجه و خجسته می گردد؟! پاسخ به این سؤال هدف این نوشتار را رقم می زند. جرم امری پسینی است؛ به عبارتی، جرم پسین فرهنگ وفعلی است که مواضع معین وشدید وجدان جمعی را نقض می کند؛ بنابراین مقنن باید فعل یا ترک فعلی را جرم انگاری کند که و تصدیق فرهنگ و ارزشهای خاص آن جامعه باشد، اما همیشه وضع بدین منوال نیست؛ بلکه گاهی قانونگذاران بنا به مصالح و سیاستی خاص اعمالی را واجد وصف مجرمانه قلمداد می نمایند که متأسفانه در متن و بطن جامعه قابل نکوهش نیست، اینجاست که قانونگذار جزایی از کارکرد توصیفی ( بیانگری ارزشها) حقوق جزا غافل می شود، و خود زمینه های نقض قانون را پیشاپیش فراهم و به اصطلاح زیرآب قانون مصوب خود را می زند. شهروند هوشمند و فعال نه تنها از قانونی که با بدنه فرهنگی، اخلاق، عدالت و ارزشهای غالب جامعه سازگار نیست، تمکین نمی کند؛ بلکه مبارزه با آن را وظیفه خود تلقی می کند اینجاست که به تعبیری غیرمتداول جرم خجسته و میمون می گردد. منظور از جرم خجسته و به تعبیری ” جرم موجه ” عملی است که علیرغم جرم انگاری توسط مقنن، مورد نکوهش جامعه نیست و معمولاً مرتکب با طیب نفس به انجام آن مبادرت می ورزد، و نه تنها از کرده خود پشیمان نیست، بلکه احساس شادی، مسرت و ادای تکلیف می کند. برای مثال؛ اگر در فرهنگ جامعه ای حجاب ارزش تلقی گردد و مقنن در جهت کشف حجاب، قانونی وضع نمایند؛ قطعاً با مقاومت توده مردم در مقام اجرا مواجه خواهد شد و آن قانون بدون اینکه محمل اجرایی پیدا کند در قلمرو قوانین متروک درخواهد آمد. اینجا لازم است درخصوص اعتبار و درستی قانون و عدم نقض و لزوم اطاعت از آن نقبی به فلسفه حقوق بزنیم و این سؤال را مطرح کنیم که آیا آنچه قانونی است عادلانه است یا آنچه عادلانه است قانونی است؟ به عبارتی عدل از اصول پیشینی است یا اصول پسینی ( پسین شرع قانونی ) ؟ در فلسفه حقوق پاسخ طرفداران مکتب اثباتی ( پوزیتیویستی ) و حقوق طبیعی به این سؤال متفاوت است و دو قرائت متفاوت در این خصوص وجود دارد: آکویناس و اوسیتین در یک مورد عقیده مشترک دارند؛ هر دوی اینها معتقدند که قوانین موضوعه بشری ممکن است از حیث اخلاقی خطا باشند و این همان چیزی است که فاشیسم و برخی پیروان هگل و نیچه نمی پذیرند. نزد اینان، منبع اخلاق و حقوق واحد است. اراده معطوف به قدرت هم اخلاق نو می آفریند و هم حقوق نو، و فرمان ابرمردانی که به روح جهان مستظهرند هم عادلانه است و اخلاقی و هم الزام آور و حقوقی. فاشیست اعتبار قانون را عین درستی اخلاقی آن می داند، لیکن آوستین اعتبار قانون را از درستی آن ممتاز می سازد؛ بدینسان قانون ناعادلانه قانونی است معتبر و همچنان لازم الاتباع. آکویناس اما، اعتبار قانون را به درستی آن وابسته می کند و قانونی را که اخلاقی نیست قانون نمی شناسد و می گوید: قانون غیرعادلانه قانون نیست (unjust law isnot law) سؤال مطرح شده در این باب یک سؤال سترگ و تاریخی است. سؤالی است که در کلام مسیحی و اسلامی نیز مطرح گردیده است و نحوه پاسخ به آن همواره سرنوشت ساز بوده تا آنجا که جنگ میان عدالت، آزادی و حفظ قدرت در طول تاریخ ارمغان نحوه پاسخ به آن بوده است. ویلیام اکامی بر آن بود که قول خداوند است که فعل انسانی را به وصف خوب یابد ( عادلانه یا غیرعادلانه ) متصف می کند (= نظریه حسن و قبح شرعی نزد اشعریان) و به تعبیری آنچه خدا می کند خوب و عادلانه است ( آنچه آن خسرو کند شیرین بود ) و لذا از این دیدگاه حتی اگر خداوند به کار محالی هم فرمان دهد قبحی ندارد و فی نفسه آن حکم ارزش دارد و بر این اساس تکلیف مالایطاق از سوی خداوند جایز است، اما توماس آکویناس درست برخلاف اُکامی بر این باور است که عمل انسان اگر چه خوب است نه به این دلیل است که خداوند خوبش دانسته، بلکه چون آن عمل خوب بوده است، خداوند نیز باید آن را خوب می شناخته (= نظریه حسن و قبح ذاتی نزد اعتزالیان )، پس آنچه خوب و عادلانه است خداوند انجام می دهد. پذیرش هر یک از این شیوه تفکر چنان که مذکور اسناد در عالم حقوق و سیاست برون داد و پیامدهای خاص خود به دنبال دارد. در عالم حقوق اگر بپذیرم که آنچه قانونی است عادلانه است به صنم گرایی و بردگی قانونی دچار خواهیم شد. عدالت به مثابه قاعده است و به قول مرحوم مطهری عدالت در سلسله احکام است نه معلول احکام و لذا باید تمام احکام قانونی را به محک عدالت زد. اگر قاعده حقوقی عاقلانه، اخلاقی و عادلانه نبود باب نافرمانی مدنی مفتوح می گردد. قانون موضوعه درچنین شرایطی سه حالت پیدا می کند یا غیرعاقلانه است ( = نافرمانی مدنی سیاست- بنیاد ) یا غیراخلاقی است (= نافرمانی مدنی درستی – بنیاد ) و یا ناعادلانه است ( = نافرمانی مدنی عدالت – بنیاد ) که متناسب با هر یک از این موارد نوع خاصی از نافرمانی مدنی شکل می گیرد. نافرمانی مدنی را نباید با اعمال مجرمانه عادی که ناشی از خودخواهی، عصبیت و جنون است و همچنین جنگ های داخلی که گروهی مشروعیت حکومت و بنیان آن را قبول ندارند، اشتباه گرفت. نافرمان مدنی مشروعیت بنیادین حکومت و جامعه را پذیرفته اما او نمی خواهد وظیفه شهروندی خود را کنار بگذارد؛ بلکه به دنبال انجام درست آن است. شهروند مکلف است تا پیش از عصیان بر علیه قانونی که ” ناعادلانه” اش دانسته اول همه راههای قانونی را برای تغییر آن از راه انتقاد و مبارزه علیه آن و کوشش برای الغای آن طی کند و تا زمانی که لغو آن تحقق نیافته است، اطاعت از آن را بر خود فرض بداند، کما اینکه در تاریخ اندیشه ها می خوانیم که سقراط با اینکه اعتقادی به قواعد حاکم بر جامعه آن زمان نداشت و در جهت تغییر آن مبارزه می کرد، اما اجرا و احترام به قانون موجود را حتی بر حفظ جان خود برتری داد و قرار را بر فرار ترجیح داد و قبل از الغای قانون حاضر نشد حتی به قیمت جان خود از اجرا و احترام به آن سرباز زند. سقراط با جانفشانی خود به تاریخ می آموزد هر قانونی که عادلانه نیست تا زمانی که قانون است معتبر است و لازم الرعایه و قانون ناقص بهتر از بی قانونی و آنارشی است ولی در راه تغییر قانون باید تا پای جان جنگید، البته این در جایی است که نظام قانونگذاری مشروع است وگرنه در مواردی که سراسر نظام تقنین نامشروع است و ناشی از قدرتی است غاصب و تحمیلی که توسط مجموعه یک ملت شناخته نشده است، درچنین وضعیتی همانطور که قانون اساسی ۱۷۹۳ فرانسه اعلام کرده، شورش از سوی مردم از مقدس ترین حقوق و لازم ترین تکالیف هر کس است و به قول گاندی: « عدم همکاری به اندازه همکاری وظیفه هر کس می شود ». چنین نافرمانی موجه و خجسته و گناهی مقدس است که البته باکی از این جرم و گناه نیست چرا که حامل خیر کثیر برای جامعه انسانی است و از چنین گناهی باید شاد بود و هزینه های آن را با جان و دل پذیرفت و با زبان حافظی گفت:
دامنی گر چاک شد در عالم رندی چه باک / جامه ای در نیک نامی نیز می باید درید…