در حاشیه یک خبر تأسف بار؛ تشویش اذهان عمومی یا معجزه ی افکار عمومی/ به قلم «دکتر هادی مومنی»

دکتر هادی مومنی/ میرملاس:
۱- بی شک فرج مؤمنی از آن دسته مردمانی است که حریت و آزادگی به جزئی از شخصیتشان بدل شده و این خصلت در همه گفتار و رفتارشان بروز می‌کند. همه‌ی این سال‌ها در شهرستان کوهدشت و استان لرستان فرج مؤمنی بدون مقام و منصب هم صرفاً به عنوان “فرج” صاحب عزت بوده است. نه چون دیگران که همه شخصیتشان خلاصه است در مقامی که دارند و هیچ عظمت قابل ذکری بیرون از آن مقام برایشان متصور نیست، و از همین رو همیشه تمایلی بیمار گونه دارند که در مقام و عنوان خود جلوه کنند نه در هویت حقیقی خویش.
به راستی صدور حکم قضایی فرج مؤمنی خبری تکان دهنده بود که هزینه های زیادی نه فقط برای بانیان این حکم بل برای کل نظام خواهد داشت. در همان ساعات ابتدای پخش خبر افکار عمومی خودجوش حول موضوع شکل گرفت و با ایمانی قوی به دفاع از ایشان برخواسته است. آشکارا طی این ماه های گذشته دیده‌ایم که چگونه مردم شهرهای مختلف به یمن فضای مجازی و رسانه های جدید با تکیه بر اکسیر افکار عمومی به خواسته های خود رسیده‌اند.
بی راه نیست اگر بنویسم همانا ذهنیت جمعی یا افکار عمومی است که بنیاد حرکت‌های اجتماعی را تشکیل می‌دهد. دریک کلام این معجزۀ افکار عمومی است که می‌تواند جلوی هرگونه سوءاستفاده از قوانین یا نهادهای مدنی را گرفته و همۀ برنامه های کلان را معطوف به تأمین خواسته‌ها و منافع ملی پیش ببرد.
اگر این جریان مطالبه گر درست سازمان دهی شود و به حاشیه نرود بی شک نتیجه‌اش مثبت خواهد بود.
در ادامه نکاتی را با مخاطبان در میان خواهم گذاشت تا نشان دهم چگونه افکار عمومی می‌تواند معجزه کند و به لغو حکم‌های این‌چنینی بینجامد.

۲- صدور احکام محاکم قضایی مبتنی است بر قوانین عام و کلی از یک سو و تشخیص و تعیین کارشناسانه مصادیق و موضوعات از سوی دیگر. بی شک قاضی در هنگام دادرسی و سپس در هنگام انشاء و صدور حکم می‌بایست با یک چشم به قوانین کلی معتبر نظر داشته باشد و با چشم دیگر به تطبیق موضوع و مصداق با آن قوانین بپردازد. بنابراین یک قاضی متعهد و وظیفه شناس نمی‌بایست تحت تأثیر هیچ عامل و نیروی خارج از متن قانون و تشخیص حقوقی خود واقع شود. اما از جانب دیگر مسئله‌ی بسیار مهمی وجود دارد که موضوع این بحث است آن هم این است که ” افکار عمومی نیز می‌بایست نسبت به اجرای عدالت در صدور حکم اقناع شود”. این به معنای تأثیرپذیری قاضی از جوسازی‌های ولو پردامنه نیست بلکه به آن معناست که بی توجه به افکار و تلقی عمومی احساس اجرای عدالت در جامعه پدید نمی‌آید حتی اگر احکام عادلانه ای نیز صادر شده باشد. به سخن دیگر افکار عمومی اگرچه مانند قانون معیار اجرای اکثری عدالت نیست اما معیار خوبی برای احساس اجرای عدالت است.
همه‌ی روزهای بعد از انتخابات فرج مؤمنی همواره در دفاع از حقوق مردمش تحلیل‌هایش را ارائه کرده است. آن هم با سند و مدرک، بدون حاشیه سازی و کلک. تحلیل‌های فرج در باب انتخابات فقط حرف‌های شخص ایشان نبوده و نیست بل صدای بخش اعظم شهرستان کوهدشت بوده است. او مثل همیشه به جای کسانی که نمی‌توانسته‌اند حرف بزند حرف زده است؛ و حالا این افکار عمومی کنار او ایستاده است و به راحتی حکم صادر شده را نمی‌پذیرد. فرج همواره انگار در خانه ای شیشه ای (از منظر شفافیت و روشن بودن) سکنی داشته است. یعنی غالب مردم این شهرستان زیر و بم زندگی او را دیده‌اند و می‌بینند. نکته‌ی سیاه و مبهمی در آن نیست که باعث شک مردم به او شود. اگر نکته‌ی مبهمی بود این‌چنین کنارش نمی‌ایستادند. مردم کوهدشت او را فرزند شجاع خود می‌دانند.
برگردیم به ادامه‌ی موضوع و موضوع حکم صادر شده؛ چنانچه دادگاهی علی رغم اجرای احکام عادلانه نتواند افکار معطوف و متوجه به یک دادرسی را نسبت به اجرای عدالت اقناع نماید به همۀ اهداف خود دست نیافته است. به خصوص در مواردی مثل حکم مؤمنی و حسنی تبار که ذهنیت مردم جامعه نسبت به ظرائف مسئله مورد بررسی، دچار ابهام و تشویش شده باشد. در این صورت اذهان عمومی به سمت بی اعتبار تلقی کردن دستگاه قضایی پیش می‌رود حتی اگر تلقی مطابق با واقع امر نیز نباشد.
البته افکار عمومی از جانب دیگر نیز معیار قابل اعتنایی است برای بررسی و ارزیابی احکام صادره در محاکم. عموم مردم غالباً خواهان اجرای عدالت و کشف حقیقت هستند و کمتر اتفاق می‌افتد که با کشف بی گناهی یک شخص خواهان مجازاتش و یا با کشف گناه شخص دیگر خواهان تبرئه و رهایی‌اش از مجازات شوند بنابراین حکم یک قاضی در مورد پرونده ای خاص اگر با مخالفت افکار عمومی مواجه شود به نحوی جدی قابل بررسی مجدد خواهد بود. مگر آن که با بیان توجیهات و استنادات صدور حکم در درجۀ نخست، خبرگان و اهل اطلاع یعنی جامعه حقوق‌دانان و در درجۀ بعد اذهان مردم نسبت به صحت یا دست کم موجه بودن صدور حکم قانع شود. از همین روست که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در مورد اتهامات و جرائم مطبوعاتی و سیاسی که از طبیعت خاصی برخوردارند و شبهۀ تأثیرپذیری دستگاه قضایی که بخشی از حاکمیت است در دادرسی و صدور احکام برای چنین اتهاماتی قوت می‌گیرد، حضور هیئت‌منصفه به عنوان نمایندگان وجدان عمومی الزامی شده است.
هیئت‌منصفه و حتی افکار عمومی نه قانون است و نه در حکم قانون و نیز نه کارشناس تشخیص تطبیق مصادیق و موضوعات با قوانین اما خط کش بسیار مناسبی است برای بیان میزان مقبولیت و پذیرفتگی یک حکم از حیث توجیهات و استنادات حقوقی و قانونی‌اش.
با این اوصاف اگر دستگاه قضایی می‌خواهد از شائبه‌ی درگیر شدن در مسائل جناحی و سیاسی که سم مهلک داوری دادگرانه است برکنار و مبرا بماند می‌بایست به افکار عمومی نه به منزله‌ی منبع کشف حقیقت یا اجرای عدالت، بلکه به عنوان معیار اقناع کنندگی حکم توجه بیشتر نماید. اگر یک قاضی به این عنوان که «افکار عمومی هیچ نقش رسمی و قانونی و شرعی در صدور یا تغییر حکم ندارد» بخواهد به افکار عمومی بی توجهی نماید یا با آن به مخالفت بپردازد شائبه خطا در وی به شدت تقویت می‌شود. همچنان که هیچ متهمی نباید از حضور در محکمه و رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه صالح باک داشته باشد، قاضی و دستگاه قضایی نیز نباید از قرار گرفتن در معرض داوری افکار عمومی و سپس متخصصان و کارشناسان حقوق طفره روند.
برای دستگاه قضایی نه تنها شایسته بلکه لازم و بایسته است در جهت قانع کردن افکار عمومی حرکت کند. در غیر این صورت اجماع افکار و تلقی عمومی در سمت و سوی دیگری شکل خواهد گرفت که نه به نفع دستگاه قضایی است و نه به نفع کل جامعه.