کد خبر : 5202
تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱۳۹۱ - ۲۲:۳۶
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 1,486 بازدید

شهروند کیست ؟ حقوق شهروندی چیست؟

  مهدی دوست محمدی : *وکیل دادگستری یکی از مسائل مهم و کلیدی که به نظر می رسد در جامعه ی ما نیاز به توجه خاص دارد شهروندی و حقوق ناشی از آن است. شهروند کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را می شناسد و از آنها دفاع می کند، قانون را می […]

 

مهدی دوست محمدی :
*وکیل دادگستری
یکی از مسائل مهم و کلیدی که به نظر می رسد در جامعه ی ما نیاز به توجه خاص دارد شهروندی و حقوق ناشی از آن است. شهروند کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را می شناسد و از آنها دفاع می کند، قانون را می شناسد و به آن عمل می کند و از طریق آن حقوق خود را مطالبه می کند، از حقوق معینی برخوردار است، می داند که فرد دیگری هم حضور دارد و دفاع از حقوق او یعنی دفاع از حقوق خودش و فردی که در امور شهر مشارکت دارد. پس شهروندی نه تنها به معنای سکونت در یک شهر به مدت مشخص که به معنای مجموعه ای از آگاهی های حقوقی ، فردی و اجتماعی است. زندگی شهری یک زندگی جمعی است و برای موفقیت در این نوع زندگی بایستی فردگرایی و منفعت طلبی تا حدودی مهار شده و اخلاق جمعی رواج یابد. حقوق شهروندی ترکیبی است از وظایف شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی است که وظیفه تامین آن حقوق بر عهده ی مدیران شهری (شهرداری) ، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می باشد. ایران باستان را پایه گذار حقوق شهروندی در جهان دانسته اند اما در تاریخ معاصر ایران نمی توان چندان جایی برای حقوق شهروندی پیدا کرد. نظام شاهنشاهی حاکم بر ایران چندان توجهی به آراء و حقوق مردم نمی نموده است. تنها می توان به فرمان اعلامی توسط امیرکبیر در زمان ناصرالدین شاه قاجار اشاره کرد اما این فرمان و امثال آن در مسیر اجرا چندان پایدار نماندند. با پیروزی انقلاب اسلامی تاکید بر اجرای قوانین شرع، منع شکنجه و تشکیل دادگاههای عدل از اقدامات اولیه در اصلاح نهادهای قضایی و جزایی در ایران بوده است اما در سالهای اخیر بر معنای این حقوق تاکید بیشتری شده است.این توجهات با تصویب ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال ۱۳۸۳ بیشتر شد. در غرب نیز تا قرن هجدهم میلادی حقوق بشر و شهروندی به صورت مکتوب و مدون نبوده است. اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه در سال ۱۷۸۹ از اولین اسناد در این خصوص است.
آیت الله شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه تقسیم بندی زیر را در مورد حقوق شهروندی بر مبنای متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه نموده است:
۱) حقوق مدنی و سیاسی: این حقوق شامل آزادی مذاهب و ادیان در انجام اعمال و مناسک خود ، مساوی بودن مردم از هر قوم و قبیله و رنگ و نژ‍اد و زبان ، مصونیت حیثیت ، جان ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مگر با تجویز قانون ، ممنوعیت تفتیش عقاید ، آزادی نشریات و مطبوعات ، ممنوعیت دخالت در حریم خصوصی افراد ، آزادی جمعیت ها ، انجمن های سیاسی ، صنفی و اقلیت های مذهبی، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها و حق داشتن تابعیت ایرانی برای هر فرد ایرانی می شود.
۲) حقوق اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی: شامل داشتن حق آزادی انتخاب شغل ، برخورداری از تامین اجتماعی ،فراهم شدن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای تمام شهروندان توسط دولت ، حق داشتن مسکن متناسب با نیاز هر فرد و استواری اقتصاد ایران بر اساس تامین نیازهای اساسی مانند مسکن ، خوراک ، پوشاک ، بهداشت ، درمان و آموزش و پرورش ، تامین شرایط و امکانات کار برای همه و تاکید بر تولیدات کشاورزی ، دامی و صنعتی.
۳) حقوق قضایی:
• تامین حقوق همه جانبه افراد زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ( اصل سوم قانون اساسی ).
• تدوین کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و … بر اساس موازین اسلامی ( اصل چهارم ق ا ).
• حمایت قانون از همه افراد ملت اعم از زن و مرد ( اصل بیستم ق.ا ).
• ایجاد دادگاه صالح جهت بقای خانواده ( اصل بیست و یکم ق.ا ).
• ممنوعیت دستگیری و بازداشت بدون حکم قانون ( اصل سی و دوم ق.ا ).
• ممنوعیت تبعید یا اقامت اجباری مگر به حکم قانون ( اصل سی و دوم ق.ا ).
• حق دسترسی همه افراد ملت به دادخواهی و دادگاههای صالح ( اصل سی و چهارم ق.ا ).
• حق دسترسی به وکیل ( اصل سی و پنجم ق.ا ).
• حاکمیت اصل برائت ( اصل سی و هفتم ق.ا ).
• ممنوعیت شکنجه و اجبار به شهادت ، اقرار یا سوگند ( اصل سی و هشتم ق.ا ).
• ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسانی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ، زندانی و یا تبعید شده اند ( اصل سی و نهم ق.ا ).
• حق شکایت از طرز کار مجلس ، قوه مجریه یا قوه قضاییه ( اصل نودم ق.ا ).
• علنی بودن محاکمات مگر آنان که منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشند ( اصل یکصد و شصت و پنجم ق.ا ).
• اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین ( اصل یکصد و شصت و نهم ق.ا ).
• جبران خسارت توسط قاضی در اثر تقصیر و اشتباه او و وارد شدن ضرر مالی و معنوی به دیگری ( اصل یکصد و هفتاد و یکم ق.ا ).
آموزش شهروندی به طور غیر رسمی در خانه یا محل کار یا کارگاههای آموزشی و یا به طور رسمی به صورت سر فصل درسی مجزا در مدارس و حتی مدارس ابتدایی و یا به صورت رشته تحصیلی دانشگاهی به شهروندان می آموزد که یک شهروند فعال ، آگاه و مسولیت پذیر باشند. در انگلیس از سال ۲۰۰۲ میلادی آموزش شهروندی و آشنایی با آن به طور رسمی در برنامه درسی مدارس از سنین ۱۱ تا ۱۶ سالگی قرار گرفته است. احساس شهروندی به خودی خود و به واسطه ی تجمع افراد در کنار یکدیگر ایجاد نمی شود ، بلکه باید نهادهایی متکفل ایجاد این احساس باشند ، مثل آموزش و پرورش ، رسانه ها ، شهرداری ها و شوراهای شهر، انتخابات و نهادهای مردمی. آنتونی گیدنز می گوید: « در واقع افراد برای اینکه به عنوان شهروند شناخته شوند نیازمند عضویت در نهادهای مدنی هستند. در این گونه نهادها ، افراد می آموزند که تفاوت ها را بپذیرند، به حقوق دیگران احترام بگذارند ، به منافع و علایق دیگران نیز بیاندیشند و همچنین اطاعت از قوانین و قواعد مشترک اجتماعی را تمرین کنند و در نهایت به نوعی رفتار مردم سالارانه گردن نهند.»
در نتیجه این بحث پیداست که نقش آگاهی از حقوق شهروندی در توسعه همه جانبه جوامع تا چه میزان می تواند باشد.

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

دیدگاه ها

علیپور در گفته :

درود بر جناب دوست محمدی ارجمند
مطلب قشنگی بود
امیدوارم روزی همه چیز مبنای قانونی پیدا کند
و ناهنجارهابه دست توانای قانون از حاشیه ی امن بیرون افکنده شوند

خلیل در گفته :

سلام،

نوشته ای پربار است. با سپاس

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :