گودرز نیازی / میرملاس :
مقدمه :
با وجود پیش بینی سازوکار دقیق تضمین برگزاری انتخابات سالم و تأمین حق الناس در قانون اساسی و سایر قوانین عادی همواره احتمال نقض مقررات مذکور تهدیدی جدی علیه اراده عمومی و جمهوریت نظام تلقی می شود .در این نوشتار برآنیم تا ضمن تقسیم رفتارهای خلاف هنجارهای انتخاباتی به جرایم و تخلفات، در راستای آگاهی بخشی مردمی، برگزارکنندگان انتخابات و کاندیداهای مجلس شورای اسلامی به تشریح و تحلیل هر یک از این مفاهیم پرداخته و ضمانت اجرای قانونی مربوط مورد بررسی قرار میگیرد.
بخش اول : آشنایی با مفاهیم حقوقی مرتبط با جرایم و تخلفات انتخاباتی
حقوق انتخاباتی
حق عبارت است از : سلطه، توانایی شخص مبتنی بر آزادی بنیادین بشر در انجام رفتار در حوزه فردی و اجتماعی که به موجب قوانین محدود می گردد .
از جمله حقوق شرکت کنندگان انتخابات می توان به این موارد اشاره کرد :
۱ – حق انتخاب : کسانی که واجد شرایط برای انتخاب کردن هستند می توانند بر اساس سلیقه و نظر خود یک رای به صندوق بیندازند.
۲ – برابری آرا : هر انتخاب کننده تنها می تواند یک بار یک رای بدهد و همه رای‌ها از نظر کمی و کیفی برابر می باشند و یکسان شمرده می شوند.
۳ – مخفی بودن رای: در جریان و پس از انتخابات می باید همه انتخاب کنندگان اطمینان داشته باشند که این که به چه کسی رای داده اند مخفی می ماند.
۴ – صیانت از آرا : آرای داده شده مردم را نمی توان تغییر داد، نمی توان نابود کرد و هیچ رایی را نمی توان پس از پایان انتخابات به آرای داده شده اضافه کرد.
۵ – کنترل انتخابات: هر انتخاب کننده حق این را دارد که هر زمان که بخواهد درستی شرایط نام برده در ۱ تا ۴ را برای اطمینان خود کنترل کند.
تعریف انتخابات :
انتخابات سلسله اقدامات و عملیات قانونی، منسجم، پیوسته، شفاف و تحت کنترلی است که در یک محدوده جغرافیایی مشخص و زمانی محدود و معین صورت می گیرد و منجر به برگزیده شدن فرد یا افراد و یا موضوع و مرام خاصی از سوی اکثریت مردم می شود.
اجرا و انجام این سلسله اقدامات و عملیات که منتج به نتیجه یا نتایج فوقگردد، اصطلاحاْ برگزاری انتخابات نامیده می شود.
در کشور های توسعه یافته و حق مدار، تعیین سرنوشت کشور در تمامی شئون حق مردم تلقی شده و دولت متعهد و ملتزم به اجرای مؤادی نظر اکثریت است . در این کشورها سازوکارهای لازم حقوقی جهت تأمین حقوق اقلیت نیز پیش بینی شده است .
برگزاری چنین رویدادی که تاثیری شگرف بر زندگی عمومی یک ملت دارد، احتیاج به سازوکارهای دقیق قانونی خواهد داشت.
اصولی به منظور تضمین سلامت فرایند انتخابات بر آن حاکم است. از آن جمله :
اصل حاکمیت قانون در انتخابات
اصل عدم تبعیض در انتخابات
اصل شفافیت و منصفانه بودن
این اصول تضمین‌کننده انتخابات سالم است و دولت در معنای اعم باید فرآیند انتخابات را که شامل ۳ مرحله قبل از اخذ رأی، حین اخذ رأی و پس از اخذ رای است، برای اطمینان از تحقق اصول انتخابات سالم مورد رصد و نظارت قرار دهد. از این رو نظام‌های مختلف انتخاباتی برای تضمین اصول حاکم بر انتخابات و مقابله با رفتارها و اعمال ناقض این اصول، رفتارهایی را در قالب جرم یا تخلف با ضمانت اجراهای مقتضی پیش‌بینی کرده‌اند.
جرایم و تخلفات انتخاباتی
جرم عملی بر خلاف مقررات کیفری هر کشور است و مجرم کسی است که در زمان معین عمل او خلاف هنجارهای کیفری رسمی کشور باشد.
جرایم انتخاباتی اعمال و رفتارهای ممنوعه‌ای کیفری هستند که اصول بنیادین نظام انتخابات را نقض کرده و مانع تحقق انتخابات سالم می‌شوند. به همین دلیل قانونگذار برای اینگونه رفتارها، مجازات پیش‌بینی و رسیدگی به آنها را نیز به دستگاه قضایی واگذار کرده است
در مقابل اعمالی که انتخابات را تحت الشعاع قرار می دهند اما تاثیر مستقیمی بر روند آن نداشته خفیفتر از جرایم می باشند و از موارد تخلفات انتخاباتی هستند .
برخلاف جرایم انتخاباتی، تخلفاتی که ضمانت‌اجرای اداری و انضباطی دارند، فقط انتخابات را تحت‌الشعاع قرار داده و قانونگذار برای مجریان و نهادهای نظارتی در امر انتخابات، این صلاحیت را شناسایی کرده است که به محض مشاهده تخلفات، نسبت به برخورد با آن اقدام و ضمانت اجراهای لازم را برای متخلف مقرر دارند که این موضوع ها نیز در قوانین موضوعه به ویژه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده است.
بر اساس قانون انتخابات هر فرد تابع آن کشور که به سن تعیین شده در قانون انتخابات رسیده باشد، حق این را دارد که یک رای بدهد و یا این که خود را کاندیدا ی انتخابات کند. هر انتخاب کننده ای یک یا چند کاندیدا را حسب مورد مستقیم انتخاب می کند، انتخاب کنندگان در دادن رای خود آزاد هستند، آراء برابر شمرده می شود، رای دادن در انتخابات مخفی است، انتخابات شفاف و قابل کنترل برای هر انتخاب کننده می باشد.
ضمانت اجرای جرایم انتخاباتی
ضمانت‌اجرای جرایم انتخاباتی برحسب نوع اعمال ارتکابی و همچنین با توجه به شخصیت بازیگران انتخاباتی (شامل رای‌دهندگان، احزاب و نامزدها، مجریان و ناظران) متفاوت است، به عنوان مثال قانونگذار برای برخی مرتکبان، حبس و جزای نقدی و برای برخی دیگر حسب مورد مجازات انفصال از خدمات دولتی یا محرومیت از عضویت در هیأت‌های اجرایی و نظارت بر شعب اخذ رای را پیش‌بینی کرده است و یا در مواردی برای بازیگران انتخابات، ضمانتاجراهایی چون کسر حقوق، تنزل پایه، رتبه و عناوین مشابه مقرر کرده است. همچنین در مورد آثار وضعی مجازات‌ها ضمانتاجراهایی چون ابطال و توقف انتخابات، ابطال برخی آرا و محسوب نشدن آرا ابطال شده در مجموع آرا توسط نهاد ناظر برای برخی تخلفات انتخاباتی پیش‌بینی شده است.
مرتکبین جرایم و تخلفات انتخاباتی :
کاندیدا
هواداران
مجریان انتخاباتی
کارکنان دولت که در همین راستا جدول تفکیکی جرایم و تخلفات انتخاباتی و مجازات های قانونی تهیه و تدوین گردیده است .
لوازم و تمهیدات نظام حقوقی برای انتخابات شایسته
۱. رصد و پایش مستمر کنش مند، فعال و پیشگیرانه نسبت به جرایم انتخاباتی
۲. آگاه‌سازی عمومی و توجیه، ارشاد و اقناع اشخاص حقیقی و حقوقی، دانستن را حق مردم تلقی کردن و ارتقای دانش عمومی نسبت به حقوق انتخاباتی و ازادی های مربوطه با استفاده از رسانه ها و تریبون های موثر ارتباطی
۳. زمینه سازی افزایش مشارکت و ارتقاء امنیت و سالم‌سازی فضای انتخابات در سه مقطع قبل، حین و بعد از انتخابات
۴. تمهید کانال های ارتباطی برای رسیدگی به شکایات و تعقیب گزارش های مردمی ناظر به وقوع بزه یا تخلف
۵. باز نگه داشتن فضای رسانه ای برای ایجاد تعادل بین احزاب و تامین فرصت برابر تبلیغ
۶. استقلال کامل و عدم وابستگی به جریانات مسلکی و سیاسی خاص بگونه ای خاص که جانبداری و نابرابری را در اذهان تداعی کند
۷. علاوه بر جرایم انتخاباتی، رصد و تعقیب تخلفاتی که ضمانت‌اجرای اداری و انضباطی دارند، خصوصا فعال سازی اهرم های نظارتی سازمان بازرسی و ضابطین…
۸. فعال سازی نظام دادسرایی جهت کشف و تعقیب جرایم عمومی در فرایند انتخابات خصوصاً جرایمی که آزادی های عمومی را تهدید می کند و عمدتاً از دیگر کارگزاران قدرت سر می زند.
۹. جلوگیری مقتدرانه از سوءاستفاده از قدرت و استفاده نابرابر و ابزاری از امکانات عمومی و بیت المال
۱۰. پرهیز دادن از غلبه نگاه پلیسی به فرایند انتخابات و تلاش برای زمینه سازی داوری های بی طرفانه و اعراض از خشونت با گفتگو و روشهای حقوقی منصفانه.
امید آنکه به لطف الهی و همت کارگزاران امر خصوصا در دستگاه قضا،آنچه شایسته ملت رشید و اخلاقی ایران است رخ دهد.
* گودرز نیازی – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و مدرس دانشگاه
بسیار آموزنده بود.
بخصوص تفاوت جرم و تخلف.
سلام نکات ارزشمند وتازه ای درمقاله شمابود.ایکاش کاندیدا اینو میخواندن
سلام. با تشکر از مطالب آموزنده و ارزشمند جناب استاد نیازی وبه امید حضور گسترده وبا شکوه ملت ایران در انتخابات پیش رو
سلام. با تشکر از مطالب ارزشمند شما استاد ارجمند.
سلام. مطلب بسیار شیوا رسا در عین حال جز وبلاگ های مفید و آموزنده خواهدبود. به امید اینکه در امر خطیر
انتخابات استانی عاری از تخلف و آسیب ها داشته باشیم.