حوزه اجرایی و حوزه تقنینی دو حوزه متفاوت هستند که از این منظر عزل و نصب های مدیریتی و فعالیت های اجرایی در حیطه اختیارات قوه مجریه است و وظیفه قوه مقننه نیز قانون گذاری و نظارت بر حسن انجام آن است.
اصل تفکیک قوا به صراحت وظیفه هر قوه را مشخص کرده و هر قوه در حوزه کاری خود استقلال دارد. در نخستین برداشت از اصل تفکیک قوا می توان از تقسیم کارها و توزیع وظایف میان قوا و نهادهای حکومتی نام برد. در این برداشت صرفاً تسهیل در انجام وظایف، مورد توجه و نظر است و این که کارها به صورت تخصصی اداره شده و سامان یابد. برای این منظور نظام های سیاسی به ایجاد سه قوه قانون گذاری، قوه اجرایی و قوه قضایی و مقننه اقدام کرده اند. این هر سه قوه در محدوده قانون اساسی و وظایفی که برای آنان ترسیم شده است به اعمال قدرت می پردازند و امور کشور را سامان می دهند.
در دومین برداشت از تفکیک قوا علاوه بر این که بر تقسیم کارها و توزیع وظایف تأکید می شود، به نوعی بر استقلال قوا از یکدیگر و جلوگیری از تداخل قوا نیز تأکید و اشاره می شود، و قوا و نهادهای حکومتی ضمن این که وظایف خاصی بر عهده دارند، از دخالت در کار سایر قوا نیز منع می شوند و مهم تر این که قانون این اجازه را به قوا نمی دهد که در امور یکدیگر دخالت کرده و در نتیجه قوا و نهادهای حکومتی می بایست از همدیگر مستقل باشند.
باید گفت آنچه در نظریه تفکیک قوا اصالت دارد، جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک گروه اندک و یک شخص است. در واقع تفکیک قوا روشی است که از ایجاد قدرت متراکم در دست یک شخص و یک گروه جلوگیری می کند و در این جا قوا از همدیگر مستقل فرض می شوند تا حقوق شهروندان پاس داشته شود و از تعرض به حقوق آنها جلوگیری شود.
بر این اساس نمایندگان وظایفی دارند و دخالت در عزل و نصب ها نوعی فشار و نادیده گرفتن تفکیک قوا تلقی می شود و لذا این نکته را باید مد نظر قرار داد که رای مردم ایران به دکتر روحانی رای به تغییر و اعتماد به مشی اعتدال گرایی در قالب شعار تدبیر و امید بود و از این دولت انتظار می رود به شعارهای انتخاباتی خود جامه عمل بپوشاند.
دولت در حیطه اختیارات اجرایی خود مختار است در چینش مدیریتی ،تشکیل کابینه با رای نمایندگان ملت معاونین دولت ،انتخاب استانداران و مدیران اجرایی و میانی و فرمانداران و بخشداران و..مستقل عمل کند و قانون صراحتآ این وظیفه را برای دولت به رسمیت شناخته است.
رای مردم به نمایندگان برای انتخاب نماینده در خانه ملت است که وظیفه اش قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای ان است و در این راستا نمایندگان باید با وضع قوانین بهینه و کارگشا دولت و دستگاه قضایی را یاری دهند تا در مسیر خدمت گذاری به مردم گام بردارند.
دولت در حیطه اختیارات اجرایی خود مختار است در چینش مدیریتی ،تشکیل کابینه با رای نمایندگان ملت معاونین دولت ،انتخاب استانداران و مدیران اجرایی و میانی و فرمانداران و بخشداران و..مستقل عمل کند و قانون صراحتآ این وظیفه را برای دولت به رسمیت شناخته است.
رای مردم به نمایندگان برای انتخاب نماینده در خانه ملت است که وظیفه اش قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای ان است و در این راستا نمایندگان باید با وضع قوانین بهینه و کارگشا دولت و دستگاه قضایی را یاری دهند تا در مسیر خدمت گذاری به مردم گام بردارند.
گرچه بحث دخالت نمایندگان یک آسیب تاریخی است که در همه برهه های مختلف وجود داشته اما نباید غافل شد که در همین حوزه انتخابیه نمایندگانی بوده اند که هم پای گفتمان دولت حرکت کرده و دولت نیز در عزل و نصب ها از آنها مشورت گرفته و در برخی اوقات نیز دایره این مشورت پررنگ تر شده و به نظر نهایی نماینده در خصوص انتصاب ها منجر شده اما نباید فراموش کرد که این نمایندگان هم راستا با دولت بوده و دولت به اختیار خود از نظر انها استفاده کرده که این نظر از صفر تا صد نوسان داشته است.
امروز لرستان با حجم وسیعی از سهم خواهی ها با توجیه حق نظارت نمایندگان بر قوه مجریه مواجه شده اند و به گونه ای بسیار نگران کننده دولت اختیارات خود را به طور کامل در اختیار مجلسی ها گذاشته به طوری که دولتی ها در استان به تبع سایر مناطق صرفا به مجری سیاست های نمایندگان در نظام عزل و نصب مبدل شده و نمایندگان نیز به نظر می رسد دغدغه ای فراتر از تغییرات مدیریتی ندارند.
از یک سو نمایندگان خود را در قبال هر کاری که در حوزه اجرایی انجام می شود دخیل دانسته و از آب گرفته تا برق و گاز و راه و عمران روستایی و شهری را مصادره به مطلوب می کنند و علاوه بر آن در حوزه انتصابات نیز تاثیرگذار تر از هر تصمیم گیرنده ذای در لایه های تصمیم گیری دولتی در مرکز کشور بوده و به نوعی مدیریت های استانی و شهرستانی همسو با آنهابوده و در انتصابات محور محسوب می شوند .
نکته این است که نمایندگان چرا در حالی خود را دخیل در هر امور اجرایی دانسته سعی در مصادره کردن کارهای دولتی در هر حوزه ای اهم از شهری و روستایی و عمرانی و…دارند و انتصابات نیز همسو با آنهاست اما در قبال اشتغال و این سوال که شما در توسعه استان چه نقشی دارید ؟ بیان می کنند:” ما قانون گذار هستیم و باید دولت در راستای اشتغال گام بردارد و پاسخگوی مطالبات مردم باشد “!!!
امروز در روندی بی سابقه اختیارات دولت به نمایندگان در استان تفویض شده و آنها در حوزهد انتصابات نقشی پررنگ داشته و حتی در برخی حوزه ها تلقی افکار عمومی از دولتمردان ،توام با افتدار و حرکت در مسیر سیاست های دولت مستقر نبست و آسیبی جدی به جایگاههای دولتی وارد شده و عملا نمایندگان ،در جایگاه دولت نیز ایفای نقش می کنند و این تناقض پیش آمده است که بالاخره دولت بواسطه اختیارات خود در قبال انجام امورات سهیم است یا نمایندگان بواسطه تضعیف جایگاه دولت عهده دار اجرا شده و در هر اموری سهیم هستند؟ اگر انتصابات همسو با آنها را استقرار تیم مدیریتی آنها در حوزه های انتخابیه قلمداد کنیم چرا در قبال عملکرد مدیران همسو با خود پاسخگو نیستند و مسئولیت کار را نمی پذیرند ؟ و نهایتآ اگر بپذیریم که در لرستان دولت به معنای اخص خود مستقر است چرا نمایندگان کارهای اجرایی را مصادره و در هنگامه مشکلات توپ را به زمین دولتی ها می اندازند ؟ چه کسی باید در قبال این وضعیت مسئولیت پذیر باشد ؟ نمایندگان مجری هستند یا قانون گذار ؟
به نظر می رسد وضعیت کنونی نیازمند اهتمام ویژه ای از سوی استاندار به عنوان نماینده عالی دولت باشد و در این مسیر باید دولتی ها در راستای جلوگیری از تضعیف جایگاهها و بازگشت استقلال و اقتدار به دستگاههای اجرایی گام بردارند.
عباس دارایی/ منتشر شده در شهاب آسمانی.
بی تفاوتی ومنفعل بودن استاندار به نمایندگان جمنایی مخالف دولت از جمله ملکشاهی وعالی جسارت داده در عزل ونصب های قوه دیگر بدون رعایت تفکیک قوا دخالت کنند