به گزارش میرملاس ؛شهاب حیدری در جلسه کارگروه دفاتر پیشخوان این استان که ۱۰ دی‌ماه برگزار شد، اظهار کرد: با هدف دسترسی آسان تمامی مردم به خدمات دستگاه‌های اجرایی، توسعه و افزایش این خدمات در مناطق روستایی و محروم، جلوگیری از تردد مردم به شهرها و ادارات به‌صورت پراکنده و افزایش نقاط دسترسی به خدمات، توسعه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و همچنین ICT روستایی در دستور کار قرار گرفته شد که با این هدف در سال جاری ۲۷ پروانه جدید در استان لرستان صادر شده است.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از اهداف دفاتر جدید ایجاد اشتغال است، تصریح کرد: از ۲۷ پروانه صادر شده در استان، تعداد ۲۰ مجوز دفتر پیشخوان شهری و هفت عدد دفتر ICT روستایی به متقاضیان اعطا شده است که به‌صورت میانگین در هر دفتر سه الی چهار نفر به‌صورت مستقیم مشغول به کار خواهند شد و برابر با مجوزهای صادر شده، حداقل ۱۰۸ شغل جدید در استان با توسعه این دفاتر ایجاد شده است که با در نظر گرفتن شغل‌های دیگری که از طریق ایجاد باجه‌های جدید و همچنین تسهیلات حمایتی توسط پست‌بانک استان ایجاد شده‌اند، می‌توان به نقش مؤثر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کاهش نرخ بیکاری در این استان اشاره کرد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان با اشاره به جمعیت بالای تعداد روستاهای استان نسبت به میانگین کشوری، افزود: دفاتر خدمات ارتباطی می‌توانند به‌عنوان نماینده دستگاه‌های اجرایی در روستاها برطرف کننده نیازهای مالی، اداری و بانکی مردم این مناطق باشند که در حال حاضر خدمات شرکت پست، پست‌بانک، کارت سوخت، بیمه سلامت، ثبت‌احوال و مخابرات در این دفاتر ارائه می‌شود که می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برنامه ششم توسعه این خدمات و همچنین چهار خدمت اصلی بانکداری، کشاورزی، بهداشت و آموزش را در دفاتر ICT روستایی فعال کرد.
حیدری با بیان اینکه یکی از راه‌های رشد و توسعه استان بهره‌گیری و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مزایای این دفاتر جلوگیری از مهاجرت روستایی‌های تحصیل کرده به شهرها است که توسعه این دفاتر علاوه بر این، می‌تواند به مهاجرت معکوس مردم از شهرها به روستاها نیز کمک کند اما متأسفانه در روند توسعه این دفاتر مشکلاتی مانند واگذاری و برون‌سپاری خدمات از طرف دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که با توجه به بند ۶۷ و ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه، ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری‌های لازم توسط سازمان امور استخدامی کشور نقش مهمی دارد و همچنین تفاهم با سایر وزارتخانه‌ها توسط این سازمان جهت برون‌سپاری خدمات باید در دستور کار قرار گیرد که این موضوع می‌تواند فشارهای اقتصادی را بر این مجموعه کاهش دهد.
