به گزارش پایگاه خبری میرملاس، دکتر حسین سلاح‌ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در یادداشتی نوشت؛ در این چند سطر کوشیده‌ام مختصر و مفید تصویری از نگرش فعالان بخش خصوصی به این مفاهیم و مسائل ارائه کنم با این امید که این طرح نظر مقدمه‌ای برای گفتگوی مولد میان دولت و بخش خصوصی برای رونق تولید و تحقق توسعه پایدار باشد.
تورم: فعالان بخش خصوصی و دولتمردان در این نکته متفق القول‌اند که تورم بلای معیشت ملت و مانع تقویت تولید است؛ اما بر خلاف عموم دولتمردان که تورم را ناشی از گران‌فروشی فعالان اقتصادی می دانند؛ ما معتقدیم عمده‌ترین عامل تورم افزودن بودن خرج دولت نسبت به دخل اوست. برای مهار تورم انضباط مالی را بر امور دولت حاکم بفرمایید.
نظام بانکی: اهل سیاست برای دهه ها نظام بانکی را به مثابه کانال توزیع پول دولت دیده‌اند؛ اما فعالان بخش خصوصی گمان می‌کنند این نگاه ریشه فساد در نظام بانکی و مروج رانت و موجب سرکوب بهره‌وری در نظام تولید و تجارت است.
بانک کسب و کار خرید و فروش «اعتبار» است و مثل هر کسب و کار دیگری بهترین عملکرد آن در شرایطی حاصل می‌شود که مداخله دولت در نظم طبیعی فعالیت‌هایش به حداقل‌های ضروری کاهش یابد.
ارز: اینکه سیاستمداران ارز را منبعی راهبردی برای مدیریت اقتصاد کشور میبینند میراث شوم اقتصاد تک محصولی نفتی و توسعه مرکزگرای مبتنی بر آن است.
بازار ارز برای رسیدن به ثبات نیازمند تعمیق از طریق توسعه ابزارهای مشتقه، تسهیل شرایط برای تقویت تجارت خارجی و البته (همان ترجیع‌بند تکراری) یعنی: پرهیز دولت از مداخلات نمایشی و غیرکارشناسی است.
بورس: بخش مهمی از رشد اقتصادی مبتنی بر کارآفرینی ناشی از خلق امکان معامله ریسک در نظام اقتصادی است و بورس مهم‌ترین زمینه نهادی برای انجام این معاملات است.
سیاستمداران مسئول سود و زیان سهامداران و وضعیت شاخص بورس نیستند. کافی است معاملات شفاف و منصفانه و آزادانه در بورس را تضمین کنید تا بورس به کارکرد حقیقی خودش یعنی خلق ارزش افزوده از طریق فراهم کردن زمینه معامله ریسک و کمک به تامین مالی بنگاه‌ها بازگردد.
مجوزها و مقررات‌زایی: مقررات‌زایی غیرضرور دهه‌هاست که به نام حفاظت از حقوق ملت انجام می‌شود اما در واقع، چاه ویلی است که آبی برای معاش ملت و ارتقای عملکرد اقتصاد ندارد و تنها خاصیتش نان رساندن به مشتی فاسد در حاشیه بدنه دولت و گروهی رانت‌جو در فعالان بخش خصوصی است. اگر عزم کمک به شکوفایی تولید و معاش مردم دارید؛ این چاه را کور کنید که راه به دوزخ دارد.
تجارت خارجی: ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای رشد اقتصادی پایدار است. بدون تعارف و پرده‌پوشی امروز مشکل اصلی تجارت خارجی ایران بیرون از زمین اقتصاد و در دست سیاستمداران است. موانع سیاسی پیوستن ایران به نظام مالی بین‌المللی و حضور در بازارهای جهانی را حدف کنید؛ فعالان بخش خصوصی راه و روش فتح بازارها و شکوفایی تجارت خارجی را به خوبی می‌دانند.
قیمت‌گذاری: در واقع شکل خاصی از همان مقررات زایی غیرضروری است اما آن‌قدر مهم است که باید جداگانه به آن پرداخت. نظام قیمت‌گذاری هم مانند سایر اشکال مقررات‌زایی غیرضرور با شعار حمایت ازمردم ساخته شده اما در واقع بخش مهمی از مافیای فساد در نظام اقتصادی و عامل اصلی سرکوب انگیزه‌های تولید است.
خلع بازار از کارکرد و جایگاه کشف قیمت و سپردن آن به نهادهای بروکراتیک، اقتصاد را از انجام کارکرد اصلی‌اش یعنی تخصیص بهینه منابع برای تحقق رشد پایدار باز می‌دارد. برهم زدن رسم کهنه مداخله دولت در قیمت‌گذاری قدرت و اراده عظیمی می‌خواهد؛ اما اگر توفیق یابید کاری کرده‌اید کارستان.
خودکفایی: از دید بسیاری از سیاستمداران موجب قدرت کشور است اما در واقع ایده‌ای خطرناک است بر اساس فهمی غلط از ماهیت اقتصاد. آنچه اقتصاد به آن نیاز دارد تاب‌آوری است و نه خودکفایی و تاب‌آوری، همان‌طور که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اشاره شده است، حاصل توازن میان درونزایی و برون‌گرایی. خودکفایی حتی اگر به فرض محال ممکن باشد؛ موجب کاهش کارایی و تاب‌آوری است و اقتصاد و کشور را مستعد آسیب‌های بسیار جدی می‌کند.
تولید،سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب وکار: حرف و شعار در موردش زیاد است ولی بهترین کاری که هر دولتی برای کمک به این حوزه می‌تواند انجام دهد؛ اصلاح رفتارهایش در مورد مسائلی است که پیش از این در موردش سخن گفتیم.
