به گزارش میرملاس علیرضا ساوری / مدیر کل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه/ ظهر امروز در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم لرستان که در سالن کنفرانس دادگستری استان برگزار شد در رابطه با وضعیت تصویب قوانین در کشور اظهارداشت: بر اساس آمار مرکز ملی پژوهش‌ها در مجموع کشور ایران در ۱۱۰ سال گذشته ۱۱ هزار قانون را به تصویب رسانده است در حالی که در کشوری مانند فرانسه طی ۲۰۰ سال گذشته تنها دو هزار قانون تصویب شده است و با عبارتی باید گفت کشور ایران در حوزه قانون و قانون‌گذاری نسبت به سایر کشورها در وضعیت بالاتری قرار دارد.
وی افزود: در حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم هزار و ۹۸۰ عنوان مجرمانه مشخص شده است در حالی که در سایر کشورها میزان عناوین مجرمانه بین ۳۰۰ تا ۹۰۰ عنوان است که این نشان میدهد عناوین مجرمانه ایران نسبت به سایر کشورها بیشتر است.
مدیر کل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه عنوان کرد: سال گذشته بر اساس هزار و ۹۸۰ عنوان مجرمانه پرونده‌هایی به دستگاه قضایی وارد شد به طوری که ۱۲ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۷۵۹ فقره پرونده به سیستم قضایی وارد شد.
وی بیان کرد: سال گذشته میزان پرونده‌های وارده به دادگاه‌های کیفری اعم از بخش و غیر بخش پنج میلیون و ۷۴۳ هزار و ۲۲فقره بود و سه میلیون و ۳۱۱ هزار و ۶۹۶ فقره پرونده نیز به شوراهای حل اختلاف وارد شد.
کاهش بیش از ۲ میلیون پرونده به سیستم قضایی کشور
ساوری با اشاره به اینکه سال ۹۳ بیش از ۱۵ میلیون پرونده به سیستم قضایی کشور وارد شد، گفت: سال گذشته حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار کاهش پرونده در سیستم قضایی کشور داشتیم.
وی میزان زندانی های سال ۹۳ را ۵۸۳ هزار نفر برشمرد و تصریح کرد: سال گذشته تعداد زندانی‌ها کاهش یافت و این تعداد به ۳۵۰ هزار نفر رسید چرا که ورود پرونده‌های کیفری و پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی کاهش پیدا کرد.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه پرونده‌های ورودی به سیستم دستگاه قضایی را به دو نوع اتهام و خواسته تقسیم کردو اظهارداشت: ۱۰ نوع اتهام (سرقت، ضرب و جرح عمدی، توهین، ضرب و جرح غیر عمد، تهدید، تخریب، کلاهبرداری، خیانت در امانت، مالکیت و نگهداری مواد مخدر و صدور چک بلا محل) ۵۴ درصد از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی را به خود اختصاص داده است.
سرقت در رده نخست جرائم لرستان
وی با اشاره به اینکه سرقت در سطح کشور رتبه نخست را به خود اختصاص داده است، افزود: در استان لرستان نیز اولین و بیشترین اتهام مربوط به سرقت است که با شش هزار و ۹۰۵ پرونده در رتبه ۱۵ قرار دارد.
ساوری عنوان کرد: در تهام ضرب و جرح عمدی (نزاع) که دومین عنوان اتهام را در سطح کشور به خود اختصاص داده است، استان لرستان رتبه بیست و یکم را دارد و در اتهام توهین نیز رتبه این استان ۲۴ است.
وی بیان کرد: رتبه استان لرستان در بحث پرونده‌های ضرب و جرح غیر عمد ( حوادث کارگاهی و تصادفات) ۱۹ است و این استان در بحث تهدید رتبه ۲۶ و در بحث تخریب رتبه شانزدهم را دارد.
مدیر کل پیشگیری های وضعی قوه قضائیه با بیان اینکه استان لرستان در میزان ارتکاب کلاهبرداری در کشور رتبه نوزدهم را دارد، گفت: استان لرستان در بحث ارتکاب خیانت در امانت رتبه ۲۵ در ارتکاب مالکیت و نگهداری مواد مخدر رتبه ۲۳ و در ارتکاب صدور چک بلا محل رتبه ۱۵ را دارد.
وی تصریح کرد: از ۱۰ عنوان مجرمانه مطرح شده به جز سرقت و مالیکت مواد مخدر که در حوزه امنیتی و انتظامی است جنس و ماهیت مابقی موارد مربوط به حوزه فرهنگی و اجتماعی است که باید جامعه پیشگیری روی آن متمرکز شود بنابراین این آمارها نشان میدهد که حوزه پیشگیری باید روی چه موضوعاتی بیشتر وقت بگذارد.
رتبه هشتم لرستان در طلاق توافقی
ساوری اظهارداشت: رتبه استان لرستان در بحث طلاق توافقی هشت و در بحث مطالبه مهریه سوم است که این موضوع نشان میدهد که حوزه پیشگیری باید این موضوع را مورد توجه قرار دهد.
وی افزود: از آنجا که خسارت‌های ناشی از عدم اجرای قانون برای کشور بسیار بالا و نگران کننده است قوه قضائیه بیشترین خسارت را از عدم اجرای قانون می‌بیند بنابراین باید گفت اگر هر دستگاهی وظیفه خود را به درستی انجام ندهد به یک پرونده تبدیل می‌شود.
مدیر کل پیشگیری های وضعی قوه قضائیه عنوان کرد: قوه قضائیه به مرکز دپو تبعات ناشی از عدم اجرای وظایف قانون و کج کارکردی دستگاهها تبدیل شده است و کژکارکردی در سبد دستگاه قضایی قرار گرفته است از سویی قوه قضائیه با توجه به این بیشترین تلاش را دارند بیشترین خسارت را می‌بینند.
وی بیان کرد: سیستم مدیریت افقی کار سختی است که در کشور آثار و تبعات مثبتی دارد چرا که در مدیریت افقی است که از امکانات، تجهیزات و ظرفیت‌های همه دستگاه ها استفاده می‌شود تا به اهداف مورد نظر دست یافت اما اگر ظرفیت دستگاهها پای کار نیاید اساسا کاری انجام نمی‌شود.
ساوری تصریح کرد: اگر در کشور فرهنگ رویکرد افقی نداشته باشیم رویکرد عمودی وستادی نیز پاسخ گو نخواهد بود.
وی به لزوم آگاهی از مسئولیت‌های حقوقی اشاره کرد و اظهارداشت: در ماده ۱۵ قانون نظام سلامت ادارای به صراحت قید شده که مدیران مسئول جرائم تحت سرپرستی خود هستند و درصورت وقوع جرم باید پاسخ گو باشند.
مدیر کل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه افزود: برخی از قوانین در کشور فاخر و مترقی و از جنس کشورهای توسعه یافته است که به واسطه عدم اجرای این دسته از قوانین خسارت ها ۱۰ برابر می‌شود.
وی عنوان کرد: در حوزه قانون و مقرارات به هیچ عنوان با مشکل مواجه نیستیم بلکه در آیین نامه‌ها با انباشت مواجه هستیم و به عبارتی باید گفت در حوزه‌های مختلف اداری با ذخیره دانایی رو به رو هستیم که این ذخریه دانایی تبدیل به مصوبه، دستور العمل، ابلاغیه و بخش نامه شده است.
ساوری با بیان اینکه عدم اجرای وظایف و تکالیف خسارت زده است، بیان کرد: با توجه به این موضوع نقش، سهم و ضریب وزنی دستگاه‌های نظارتی در اجرای صحیح قوانین، مقرارت، نظارت و اعمال ماده ۱۵ قانون نظام سلامت اداری بیسار حائز اهمیت است.
وی گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران از فضای گمنامی به شدت متضرر است و رنج می برد و این در حالیست که هم اکنون ۲۷ بانک جامع اطلاعاتی و ۵۶ بانک جامع عیر اطلاعاتی وجود دارد اما اطلاعات بانک ها در چرخش نیست.
مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضائیه تصریح کرد: اگر پنج درصد مجرمان ۵۰ درصد جرائم را انجام می‌دهند مابقی ۹۵ که ۵۰ درصد جرائم را مرتکب می‌شوند برای این است که فکر میکنند گمنام و شناخته شده نیستند که باید گفت فساد جرم در این ۹۵ درصد بیشتر است و مربوط به جرائم یقه سفید است.
لزوم تبادل هدفمند اطلاعات بین سامانه‌های بانکی و سایر دستگاهها
وی با تأکید بر اینکه ما باید شاهد چرخ هدفمند اطلاعات برای از بین بردن فضای گمنامی باشیم اظهارداشت: ما شاهد تبادل هدفمند اطلاعات بین سامانه‌های بانکی، قوه قضائیه، ثبت احوال و زندان نیستیم که باید به یکدیگر وصل شوند و این خلع از بین برود.
ساوری افزود: در حوزه پیشگیرانه هفت راهبرد عمده شامل ارتقا آگاهی های عمومی و اختصاصی، توجیه و ارشاد، هشدار و انزار، برهم زدن محیط ها و موقعیت‌های جرم خیز و آسیب‌زا، سلب فرصت‌های ارتکاب جرم، افزایش خطر دستگیری منجر به منصرف سازی و اجرای عدالت کیفری ( متنبع‌سازی و باز اجتماعی کردن فرد) وجود دارد.
وی به نقش اعتیاد در بروز آسیب‌های اجتماعی اشاره و عنوان کرد: از ۴۳ هزار از زندانیان جرائم آنها مستقیم و ۲۸ هزار به طور مستقیم در ارتباط با اعتیاد بوده است که به عبارتی باید گفت ۷۱ درصدکیفرها به طور مستقیم و غیر مستقیم با اعتیاد در ارتباط بوده است.
مدیر کل پیشگیری های وضعی قوه قضائیه علل هر جرم و آسیب را به دو دسته دور و نزدیک تقسیم کرد و گفت: علل دور جرائم مانند فقر، بیکاری، عدم تولید ثروت، توزیع نامناسب ثروت، سیاست‌های غلط اقتصادی و مسائلی مانند خشکسالی است و به عبارتی علل دور به گذشته بر می‌گردد.
وی بیان کرد: حاشیه نشینی نیز یکی از علل دور ارتکاب جرم است که به دلایلی مانند عدم الزام دستگاهها به حفظ و صیانت از اراضی، وجود زمین های بلاتکلیف و تعیین وضعیت نشده، تغییر کاربری غیر قانونی، تفکیک غیر قانونی اراضی و فعالیت عناصر و عاومل تشکیل دهنده پدیده مانند مشاوران املاک به وجود می‌آید.
ساوری استان لرستان را یکی از هفت استان مهاجر فرست دانست و تصریح کرد: خشکسالی و مهاجرت مهمترین علل دور حاشیه نشینی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم مدیریت آب و خاک در استان و کشور تأکید کرد و اظهارداشت: بر اساس اعلام سازمان ملل ایران و هفت کشور مصر، لیبی، الجزایر، تونس، مراکش، یمن و عراق به زودی منابع آب و خاک خود را به کلی از دست می‌دهند.
مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضائیه افزود: ۹۲ درصد کل منابع آب کشور مربوط به بخش کشاورزی، شش درصد شرب و دو دصد مربوط به بخش صنعت است.
اختصاص ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به حوزه مدیریت آب
وی با تأکید بر اینکه مسئولان باید چالش منابع آب استان لرستان در دریابند، عنوان کرد: دولت دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای سهیمه مدیریت آب اختصاص داده است حال سهم استان لرستان به توجه به این شرایط مهاجر فرستی و چنددوره خشکسالی چقدر است؟ پس مسئولان در این زمینه باید سهم لرستان را از بودجه تعیین و مشخص کنند.
ساوری در بخش دیگری از سخنان خود به وجود نقاط حادثه خیر در سطح جاده‌های کشور اشاره و بیان کرد: چهار هزار و ۱۶۰ نقطه حادثه خیز در سطح جاده‌ها شناسایی شده است که ۳۶ درصد از عوامل تصادفات نیز مربوط به همین چهار هزار و ۱۶۰ نقطه حادثه خیز است.
