به گزارش میرملاس جعفر بدری در جلسه شورای عالی بانک‌های استان که با حضور مدیران ارشد بانک‌های استان که در شعبه مرکزی بانک ملی برگزار شد بیان داشت: نرخ واقعی بهره را بازار سرمایه با عملکرد عرضه و تقاضا تعیین می‌کند بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در فعالیت‌های مالی و جذب سپرده‌های مردم باید توانایی رقابت خود را در بازار سرمایه حفظ کنند.
رئیس شورای قضایی لرستان سپس افزود: دخالت دولت و تعیین نرخ بهره بانکی بدون توجه به فعالیت بازار سرمایه، موجب ایجاد اختلاف بین نرخ بهره بانکی و نرخ بهره بازار واقعی می‌شود و بازار سرمایه را از حالت تعادل خود خارج می‌کند و موجب شکل‌گیری فساد خواهد شد.
جعفر بدری خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند با اجرای سیاست‌های درست پولی و مالی انبساطی از طریق فروش اوراق مشارکت فعالیت‌های اقتصادی را رونق دهد و میزان اشتغال در کشور را افزایش دهد و در عمل به جای قرض دادن و قرض گرفتن، برنامه مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی سپرده‌گذاران و صاحبان سرمایه را اجرا کند.
وی در ادامه افزود: البته در فضای رقابت سیاسی، گزارش‌ها در ارتباط به وجود فساد و آلوده بودن دولتمردان تا حدودی اغراق‌آمیز است، ولی هرگز نمیتوان انکار کرد، فساد در مؤسسات مالی که سر و کار با جذب سپرده و اعطاء تسهیلات دارند به اوج خود رسیده است و دیگر نمیتوان آن را کتمان کرد.
رئیس کل دادگستری لرستان تاکید کرد: بیشترین فساد در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری شکل گرفته است و مسئله مهم این ارتباط بسیار نگران کننده است و روند مبارزه با فساد را با مانع مواجه می‌کند این است که وجود فساد در این قبیل مراکز از مرحله استثنایی و جزئی گذشته و شکل پیچیده‌ای به خود گرفته است که از آن می‌توان بنام فساد سازمان‌یافته یاد کرد.
بدری در پایان تشریح نمود: برای مقابله با فسادهای سازمان‌یافته، واکنش‌های مقطعی و اظهار نگرانی‌های بی‌پشتوانه و یا برخوردهای مقطعی و محدود همانند دستگیری چند نفر مجرم و… کارساز نیست بلکه نیازمند اقدام و برنامه عملی و عزم جدی مسئولین و نظارت‌های بیشتر نهادهای مسئول است.
خبر: علی سبزواری
