عباس دارایی/ میرملاس: پس از کش و قوس های فراوان بالاخره سید موسوی خادمی به عنوان استاندار جدید لرستان منصوب و در بیست و هفتمین روز از آخرین ماه تابستان سال ۹۶معارفه شد. او که شانزدهمین استاندار پس از انقلاب و بیست و یکمین استاندار تاریخ لرستان به شمار می رود سومین فردی خواهد بود که در بین ۲۱استاندار تاریخ لرستان در شهریور ماه بعنوان استاندار مصنوب و معرفی شده است .
او که خود نیز لر زبان است پیش از این استاندار کهکیلویه و بویراحمد در دولت تدبیر وامید بوده و یکی از استانداران باثبات دولت تدبیر وامید محسوب می شود که قریب به چهار سال در آن استان نمایندگی عالی دولت اعتدال را برعهده داشته و اینک بعنوان دومین استاندار دولت تدبیر وامید در لرستان منصوب شده است.
رسانه های استان کهکیلویه و بویر احمد یعنی همان استانی که کل جمعیتش به اندازه جمعیت شهرستان خرم آباد مرکز استان لرستان است از انتصاب خادمی بعنوان استاندار جدید لرستان بعنوان ارتقای جایگاه او در دولت دوازدهم یاد کرده و این موضوع در گفته های نمایندگان آن استان نیز نمایان است و همین امر نشان دهنده این امر است که منصب استانداری لرستان برای “سید موسی خادمی ” بزرگتر و مهم تر از استانداری استان زادگاه خود بوده و و اهمیت موضوع در همین نکته می تواند برای شخص او پیدا باشد.
او در چهار ساله اول دولت تدبیر وامید در استانی منصب استانداری را بر عهده داشته است که مساحتش حدود ۱۶هزار و ۲۴۹ کیلومتر مربع بوده و جمعیتش بر پایه سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ برابر با ۷۱۳,۰۵۲ نفر و از حیث تقسیمات کشوری دارای ۸شهرستان بوده و این استان از نظر جمعیت و مساحت از استانهای کوچک ایران است و درهر دو مورد دارای رتبه ۲۸ در بین سی استان می‌باشد.
سید موسی خادمی اما در دولت دوازدهم بر اساس گفته های نمایندگان و تاکید رسانه های استان زادگاهش در لرستان ارتقا یافته و مقایسه ای بین دو استان نیز موید همین نکته است زیرا لرستان در قیاس با کهکیلویه و بویر احمد استانی بزرگ تر و پرجمعیت تر و بهره مند تر و دارای پتانسیل های بهتر و بیشتری در مسیر توسعه یافتگی و جهش رو به جلویی است که دولت تدبیر وامید می خواهد در دوره چهار ساله دومش برای استان های محروم در نظر بگیرد.
لرستان دارای ۲۸هزار و ۲۹۴کیلومتر مربع مساحت و بیش از یک میلیون و ۷۶۰هزار نفر جمعیت دارد. این استان سیزدهمین استان کشور از نظر جمعیت می‌باشد و یکی از استانهای پرجمعیت ایران به شمار می‌رود. خرم‌آباد مرکز استان نیز بیستمین شهر بزرگ کشور محسوب می شود که همین آمارها خود موید تفاوت عمده ایی است که باید استاندار جدید لرستان بین دو استان کهکیلویه و بویراحمد و لرستان احساس کرده و در مدیریتش باید به ان توجه ویژه ای داشته باشد زیرا دو عامل زمانی و مکانی ایجاب می کند او آنچه را که باید لرستان را به سرمنزل مقصود برساند بر مبنای تفاوت های دو استان در برنامه ها و نگرش های خود بکار گیرد و متوجه تفاوتی باشد که بین دو استان وجود دارد .
بهره مندی از موقعیت مکانی و جغرافیایی ممتاز به عنوان گلوگاه شمال – جنوب کشور، وجود زیرساختهای مناسب و توان جذب سرریزهای اقتصادی استانهای همجوار، همجواری با عمده ترین کانونهای جمعیتی و قطبهای صنعتی کشور و وجود بازارهای مصرف برای فرآورده های کشاورزی و صنعتی تنها بخشی از قابلیتهای لرستان در حوزه اقتصادی است.
برخورداری از زمینه های مناسب فرهنگی و جاذبه های گردشگری تاریخی، طبیعی و اکوتوریسم، بهره مندی از شبکه های ارتباطی و شرکت های حمل و نقل بین المللی در محور ترانزیتی، وجود ذخایر عظیم و منابع قابل توجه معدنی از جمله سنگ های تزئینی، گچ، آهک، فلدسپات، تولید بیش از ۳ درصد سنگ جهان، ۲۸ درصد سنگ ایران، وجود معادن فعال و واحدهای تولیدی صادراتی سنگ از دیگر قابلیت های استان لرستان است.
تولید حبوبات و احراز قطب تولید حبوبات در کشور، تولید و پرورش ماهیان سردآبی و احراز مقام نخست تولید ماهیان سردآبی در بین استانهای غیرساحلی کشور، برخورداری از تنوع اقلیمی و پتانسیلهای مطلوب آب و خاک در کشت محصولات گلخانه ای و باغات میوه از جمله انار انجیر و زردآلو، برخورداری از منابع غنی آبهای سطحی ناشی از وجود رودخانه های بزرگ دز و کرخه و منابع فراوان آب در قالب ۱۲٫۵ میلیارد مترمکعب آب سطحی و زیرزمینی معادل ۱۲ درصد آبهای کشور از دیگر شاخص های لرستان در حوزه کشاورزی و آب است.
از سوی دیگر این استان علاوه بر برخورداری نسبی از زمینه های لازم برای توسعه صنعتی از جمله وجود شهرکهای صنعتی، منطقه ویژه اقتصادی و تشکلهای مهم تولیدی و صادراتی از قابلیتهای منحصر به فردی در زمینه اراضی حاصلخیز و عرصه های وسیع جنگلی و مرتعی برخوردار است.
لرستان در حالی نقطه ثقل غرب به شرق و شمال به جنوب کشور به شمار می رود که موقعیت منحصر به فرد استان لرستان به لحاظ نقش شاخص ارتباطی از دیگر مزایای این استان زر خیز است. لرستان از شمال به استان های مرکزی و همدان، از جنوب به استان خوزستان، از خاور به استان اصفهان و از باختر به استانهای کرمانشاه و ایلام محدود می شود.موقعیت ویژه استان در بین استانهای مذکور، لرستان را به عنوان شاهراهی ویژه برای ارتباط شمال – جنوب و شرق – غرب تبدیل کرده است.
این استان با داشتن بیش از ۸۴۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی، ۵۰ هزار هکتار باغات مثمر، میزان بارندگی نرمال ۵۷۰ میلیمتر، میزان ۱۳٫۵ میلیارد مترمکعب آب تولیدی و خروجی از استان در طول سال و بیش از ۶٫۵ میلیون راس دام سبک و سنگین همچنان به جایگاه شایسته خود در این بخش دست نیافته است.
همچنین این استان با دارا بودن ۶٫۵ میلیون واحد دامی در رده ششم کشور قرار گرفته و افزون بر آن در زمینه شاخص تراکم نیز رتبه اول را در کشور دارا است که به عنوان یکی از مهمترین قطبهای دامپروری کشور استعداد و توانایی ایجاد فرآورده های لبنی، صنایع تبدیلی فرآورده های گوشتی و صنعت چرم و پوست را داراست.
استان لرستان از جمله استانهای غیر ساحلی است که دارای ۳۰۳۹ دهنه چشمه، بیش از ۳۲۵۰ حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق، ۱۵۲۷ رشته قنات و ۲۴۵۰ کیلومتر مسیر رودخانه و آبراهه است که این امکانات استان را دارای قابلیت و چشم انداز تولید ۲۳ هزار تن گوشت ماهی در سال کرده است.
از سوی دیگر شبکه رودخانه ای استان دارای ۳۰ رودخانه دائمی جمعا به طول ۲۴۵۰ کیلومتر در دو حوزه دز و کرخه است. شبکه های رودخانه ای استان یکی از غنی ترین شبکه های آب روان کشور است که با احتساب آبهای ورودی از استانهای مجاور ، پس از کسر متعارف بالغ بر ۱۲٫۵ میلیارد متر مکعب آب را در دریاچه های سدهای دز و کرخه تخلیه می کند. این حجم آب حدود ۱۲ درصد کل آبهای جاری کشور است.این در حالیست که با توجه به آمار و اطلاعات موجود در استان، اراضی قابل کشت حدود ۸۰۰ هزار هکتار است که با وجود وفور آب و همچنین ۲۳ دشت که مرغوبترین و حاصلخیزترین اراضی را شامل می شوند فقط حدود ۱۹۰ هزار هکتار از این اراضی – حدود ۲۵ درصد – به زیر کشت آبی رفته و مابقی به صورت دیم کشت می شود.
اینها تنها نمونه هایی از پتانسیل های لرستان است و استاندار لرستان در مسیر فرارو با مسائلی روبروست که باید آنها را در حوزه های مختلف ابتدا شناسایی کند و پس از شناسایی دقیق آنها برای رفع چالش ها و زمینه سازی برای بکار گیری فرصت ها اقدام کند. در حوزه سیاسی که یکی از چالش های عمده سید موسی خادمی در مسیر فرارو به شمار می رود موضوع مدیریت ها یکی از عمده ترین مسائلی است که وی باید بعنوان شانزدهمین استاندار لرستان با آن دست و پنجه نرم کند.
در کنار ضعف مدیریت که همواره یکی از عمده ترین دلایل توسعه نیافتگی لرستان به شمار می رود و به مثابه “مثلث برمودا “توسعه را از لرستان بلعیده است .امروز یکی از چالش های عمده مدیریت استان حضور مدیرانی است که گویا در همه دولت ها سهمی دارند و به شکلی زیرپوستی در این استان ریشه دوانده و مدیریت به میراثی ابدی برای آنها تبدیل شده است. فضای سیاسی استان به شدت تحت تاثیر حضور برخی از مدیرانی است که به زعم اصلاح طلبان حامی دولت در چهار ساله گذشته در مسیر همسویی با دولت گام برنداشته و عمدتآ این مدیران بازماندگان دولت گذشته هستند که در دولت اول روحانی نیز مدیریت شان تداوم یافته است. استاندار سابق با برخی تغییرات و ترمیم در کابینه مدیریتی خود که از بهار سال ۹۵ کلید خورد توانست جای پای خود را در بین سیاسیون استان محکم کند و او دست کم از رضایت مندی نسبی سیاسیون اصلاح طلب حامی دولت و احزاب اصلاح طلب برخوردار بود اما برخلاف این رضایت مندی ،عملکرد ضعیف برخی مدیران و در کنار آن عدم همسویی با دولت ، به ویژه تلاش های برخی از اعضای کابینه اش برای موفقیت رقیب دولت در انتخابات اردی بهشت ماه باعث شد تا استاندار از سوی افکار عمومی و فعالان سیاسی حامی دولت فشارها را حس کرده و خود نیز لزوم تغییر در بدنه مدیریتی و عزل و نصب های متناسب با رای مردم لرستان را بیش از در اولویت برنامه های لحاظ نماید اما او در این مسیر با مانعی صخره گونه به نام مجمع نمایندگانی مواجه بود که غیر از دکتر محمد بیرانوندی نماینده مرکز استان هیچکدام از نمایندگان در انتخابات ریاست جمهوری همراه دولت تدبیر و امید نبودند . این نمایندگان در حوزه های انتخابیه خود تا توانستند مدیران منتسب به خود را با فشارها و لابی ها و سهم خواهی های فزآینده منصوب کرده و در حالی که باید مدیران منصوب آنها در روند توسعه هر منطقه ایفای نقش کنند اما به دلیل ضعف آنها و بی تفاوتی شان به تقویت مبانی دولت و همسویی های فزآینده با نمایندگان امروز در بین افکار عمومی این تلقی وجود دارد که دولت اختیاراتش را به رقبای خود واگذار کرده و در لرستان این امر برجسته تر از هر نکته ای چالش اصلی استاندار لرستان محسوب می شود.
نمایندگان با وجود تلاش های ارزنده بازوند برای توسعه لرستان معتقد به آمار سازی از سوی مدیریت ارشد دولت در استان بوده و عملکرد دولت را در استان زیر سوال بردند اما از نقش خود برای توسعه استان با ایجاد ردیف های ملی و اختصاص اعتبارات برای لرستان و قانون گذاری و پرهیز از سهم خواهی های فزآینده غافل بودند ،جدال نمایندگان و دولت در استان پایلوت اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد تا لرستان پایولت تغییرات مدیریتی بابا میل برخی شود ، سیاسیون استان نیز معتقد به بی توجهی دولتمردان استان به دغدغه های حامیان دولت هستند و فضای امنی نیز برای برخی مدیران ضعیف فراهم شده تا غافل از چپ و راست در حیات خلوت ایجاد شده همچنان مدیریت کنند غافل از اینکه دلیل اصلی عقب ماندگی ها و دغدغه ها و نگرانی ها همین افراد فرصت طلبی هستند که تیشه بر ریشه توسعه استان زده و استاندار سابق لرستان در نشست های مختلف بارها از آن انتقاد کرد .
استاندار در حوزه اجتماعی هم چالش دارد زیرا توسعه نیافتگی،بیکاری فزآینده در جامعه لرستان و فرصت سوزی های پیاپی مردم را نیز مایوس و بی اعتماد به دولتمردان کرده است و لذا خادمی باید مطالبه گری را به عنوان یک پیش شرط برای توسعه استان مورد توجه قرار داده و زمینه تقویت آنرا بین مردم فراهم کرده و مشارکت آنها را در فرآیند توسعه استان بکار گیرد.
در حوزه اقتصاد و توسعه او باید دغدغه داشته باشد و برای رسیدن به توسعه او باید ابزار توسعه را بکار گیرد که نیروی انسانی کارکشته و کارآمد است و در کنار آن سهم خواهی ها باید به نحوی کنترل شده و هم سیاسیون و هم نمایندگان در مسیر توسعه استان عقلایی و منطقی موفقیت سید موسی خادمی را موفقیت دولت در عمل به وعده های خود در لرستان تلقی کنند . ابزار توسعه نیروی انسانی است و اگر در مسیر توسعه به این مهم توجه نشود خادمی طرفی نخواهد بست زیرا نیروی انسانی نخبه و کارآ اگر در جامعه منزوی شود زمینه برای استیلای توسعه نیافتگی و آنارشسیت اجتماعی فراهم خواهد شد که خود یکی از عمده ترین چالش هایی خواهد بود که می تواند مدیر ارشدی را با خود مواجه کند.
این مطلب در شماره ۳۱۸ شهاب آسمانی منتشر شده است.
