استاندار لرستان بر ضرورت سرمایه گذاری های کلان در این استان تاکید کرد.
به گزارش میرملاس به نقل مهر، هوشنگ بازوند شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری استان لرستان که با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور تشکیل شد حضور بخش خصوصی طی یکسال اخیر به عنوان پرچمداران اقتصاد استان را مناسب دانست و اظهار داشت: ما معتقد هستیم توسعه لرستان در بعد اقتصادی نیازمند حضور بخش خصوصی است که در این زمینه به توفیقاتی دست پیدا کرده ایم.
وی به برگزاری کنفرانس بین المللی سرمایه گذاری که یک ماه پیش در استان برگزار شد اشاره کرد و بیان داشت: در این کنفرانس تفاهم نامه هایی در حد پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای سرمایه گذاری در استان امضاء شد که اگر یک سوم آن ها محقق شود بسیاری از نگرانی های ما برای تولید ثروت در استان رفع می شود.
استاندار لرستان نرخ مشارکت اقتصادی استان را حدود ۳۴ درصد برشمرد و افزود: در این خصوص دو درصد از میانگین کشور پایین تر هستیم همچنین نرخ بیکاری استان ۴.۱ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.
بازوند با بیان اینکه ارزش افزوده در همه فعالیت های صورت گرفته در استان زیر دو درصد است ادامه داد: سهم اشتغال لرستان در بخش کشاورزی ۳۰ درصد، در صنعت ۲۹ درصد و در خدمات ۴۱ درصد است.
وی با بیان اینکه مطابق شاخص ها جهت فلش جمعیت در لرستان برون گراست اضافه کرد: این یکی از چالش های جدی استان بوده که برای خروج از این وضعیت لازم است برای استان یک درون گرایی اقتصادی تعریف شود.
استاندار لرستان با اشاره به اینکه در دنیا معمولا اقتصاد ها بازار محور هستند بیان داشت: هر جایی که بازار بزرگی وجود داشته باشد جمعیت ها به آن سو می روند لذا برای تعریف بازارهایی در استان نیازمند سرمایه گذاری های کلان هستیم.
وی با بیان اینکه دولت می تواند در بعد اقتصادی به استان ها تفویض اختیار دهد عنوان کرد: اگر به سمت اقتصاد ایالتی برویم به پیشرفت دست پیدا می کنیم و از این طریق استان ها می توانند استقلال داشته باشند.
استاندار لرستان ادامه داد: اگر امروز در لرستان یک مجتمع اقتصادی، یک بانک یا… به تصرف دربیاید استاندار این اختیار را ندارد آن را تعیین تکلیف کند لذا اگر این اختیار به استان ها داده شود ضرورتی ندارد مدیران استان ها برای رفع مشکلات خود وقتشان را در مرکز صرف کنند.
وی با تاکید بر اینکه لازم است برای استان های کمتر توسعه یافته سیاست های انبساطی در زمینه مالی در نظر گرفته شود تصریح کرد: استان های زاگرس میانی از ارزهای هفت تومانی که سایر استان ها برای تامین زیرساخت های خود بهره برده اند استفاده نکرده اند لذا بایستی انعطاف پذیری قانون برای استان های کمتر توسعه یافته بیشتر باشد.
استاندار لرستان افزود: قوانین مربوط به صادرات و واردات برای استان های محروم بایستی از بین برود و تسهیلات جدیدی به این استان ها داده شود.
بازوند خواستار توجه به استان های زاگرس میانی در تدوین برنامه پنجم توسعه شد و گفت: لازم است مشکلات این استان ها در برنامه ششم توسعه دیده شود و این برنامه می تواند عقب ماندگی های این استان ها را جبران کنند.
وی یادآور شد: در هشت سال گذشته از ۷۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی کشور ریالی در استان سرمایه گذاری نشده است.
