جرایم و تخلفات انتخاباتی / بخش دوم

گودرز نیازی/ میرملاس  :

اصولی همچون حاکمیت قانون، عدم تبیعض، شفافیت و منصفانه بودن در امر انتخابات و همچنین اصل رقابتی بودن از اصول ضروری هستند که برای سلامت یک انتخابات باید وجود داشته باشد .هر کدام از این ارکان که دچار خلل شود، سلامت انتخابات زیر سوال خواهد رفت .اما چگونه این اصول تضمین می شود؟ اینجاست که پای قوانین و مقررات به میان می آید .قوانین و مقررات با پیش بینی بایدها و نبایدها، تخلفات و جرایم انتخاباتی را مشخص می کنند و ضمانت اجرای مناسب برای مقابله با آنها را به وجود می آورند که در بخش دوم مقاله جرایم و تخلفات مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و ضمانت اجرای آنها به شرح ذیل می باشد .

بخش اول : جرایم و تخلفات انتخاباتی و مجازات های قانونی

ردیف هنجارهای انتخاباتی ضمانت اجرا (میزان مجازات قانونی)
۱ ‌ماده ۱۱ – کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان ها ، ادارات ، نهادهای قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شهرداری ها و مؤسسات عمومی موظفند‌ حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی‌است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد. ( ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷۸)
‌تبصره ۱ – در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، کلیه نهادها و ارگان های فوق‌الذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیأتهای منصوب از‌ جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار آنان ‌قرار دهند.
‌تبصره ۲ – حق مأموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمین و پرداخت می‌گردد.
‌ماده ۲۴ – فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأی‌گیری و شمارش آراء نتایج حاصله را با هیأت‌های ‌نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسه‌ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه‌های گروهی اعلام نمایند. ( ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷۸)
ماده ۳۴ – اعضای هیأت اجرائی پس از پذیرفتن عضویت ، ملزم به شرکت در جلسات و امضای صورت جلسات و اعتبار نامه منتخبین و انجام سایر وظایف قانونی می باشند . ( ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷۸)
تبصره ۱- در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه و یا رئیس ثبت احوال در جلسات ، هیأت اجرائی موظف است مراتب را طی صورتجلسه ای به مقام اجرائی مافوق اعلام داشته ، کسب تکلیف نماید.
تبصره ۲ – در صورت غیبت فرماندار یا بخشدار و یا رئیس ثبت احوال حوزه انتخابیه و یا بروز هر نوع اختلاف در هیأت اجرائی که منجر به توقف انتخابات شود ، هیأت نظارت موظف است مراتب را به فوریت به هیأت نظارت مافوق گزارش دهد.
تبصره ۳ – هیأت اجرائی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضاء را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد.
ماده ۴۰ – هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه های فرعی پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج نفر (و در شعب پرتراکم به تشخیص هیأت اجرائی هفت نفر) از معتمدین محل که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند ، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می نمایند.
تبصره ۱ – اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و بقیه اعضاء را به عنوان منشی انتخاب می نمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از روز اخذ رأی ، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد.
تبصره ۲ – محل شعب ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیر قابل تغییر است مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل اعلام شده قبلی ، به علت حوادث غیر مترقبه یا هر علت دیگری مقدور نباشد ، که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط هیأت اجرائی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت ، صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در کوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی دایر خواهد شد که خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.
ماده ۶۰ – اعضای هیأت های اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت. ( ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷۸) ماده ۷۹ – مجازات تخلف از مقررات مواد (۱۱) ، (۲۴) ، (۳۴) ، (۴٠) ، (۵۳) ، (۶۰) و تبصره های مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارت است از کسر حقوق ، فوق العاده شغل و یا عناوین مشابه ، حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
تبصره – چنانچه مرتکب از کارکنان دولت نباشد از عضویت در هیأت های اجرایی ، نظارت و شعب اخذ رأی برای مدت هشت سال محروم خواهد شد
۲ ماده ۵۵ :
ممانعت از حضور نمایندگان کاندیداها در شعب اخذ رأی ممنوع بوده و جرم محسوب می‌گردد و متخلف به مجازات مقرر در ماده(۸۳) قانون ‌محکوم ‌خواهد شد. ( ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷۸) ماده ۸۳ – مجازات مرتکبین تخلفات موضوع ماده ( ۶۴ ) علاوه بر کیفر مقرر در قانون مطبوعات، جزای نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال می باشد. در صورتی که تخلف ارتکابی متضمن افترا و اهانت باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
۳ ماده ۵۷ :
استفاده از هر گونه پلاکارد ، پوستر ، دیوار نویسی و کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثنای عکس برای تراکت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می باشد. متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند. ( ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷۸)
تبصره ۱- اعلام نظر شخصیت ها در تأیید نامزدها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیأت اجرائی انتخابات شده باشد.
ماده واحده قانون اصلاح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات مصوب ۶/۵/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۰
«ماده واحده» :
قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات (مصوب ۶/۵/۱۳۷۰) به شرح زیر اصلاح می گردد : « استفاده از هرگونه پلاکارد ( جز در محل ستاد انتخاباتی)، دیوار نویسی و کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال اینها به استثنایی عکی حداکثر در دو فرم و جزوه و تراکت با عکس و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و طرفداران آنها ممنوع می باشد .متخلفین از این قانون از ۳ تا ۳۰ روز زندان محکوم می گردند» .
تبصره ۱ : اعلام نظر شخصیت ها در تایید کاندیداها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیات اجرایی انتخابات شده باشد.
تبصره ۲: این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراست .
تبصره ۳ : کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون لغو اعلام می گردد . ماده ۸۰ – مجازات تخلف از مقررات مواد (۵٧) و (۵٨) پرداخت پانصد هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی می باشد.
– متخلفین از مفاد ماده واحده قانون اصلاح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات مصوب ۶/۵/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی( مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۰ ) به ۳۰ روز زندان محکوم می گردند .
۴ ماده ۵۸ :
هیچ کس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل های مجاز الصاق گردیده در زمان قانونی تبلیغات پاره و یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می شود. ( ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷۸) ماده ۸۰ – مجازات تخلف از مقررات مواد (۵٧) و (۵٨) پرداخت پانصد هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی می باشد.
۵ ماده ۵۹ :
انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارت¬خانه ها، ادارات، شرکت¬های دولتی، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می شود.
تبصره ۱- مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است ، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده می باشند.
تبصره ۲ – نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان ها، وزارتخانه ها، ادارات، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند. ( ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷۸) ماده ۸۱ – مجازات مرتکبین تخلف مندرج در صدر ماده (۵٩) و تبصره (٢) آن حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دومیلیون تا ده میلیون ریال می باشد و مجازات مرتکبین جرائم مندرج در قسمت اخیر ماده (۵٩) و تبصره (١) آن همان مجازات مقرر در ماده (۵٩٨) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
(ماده ۵۹۸ ـ هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یاشوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته‌ به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیرنظر ولی ‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک ‌مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی‌اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین ‌به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع‌خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه‌ بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (۷۴)ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه برمجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهدشد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب ‌تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد).
۶ ماده ۶۱ :
هرگونه الصاق و نصب اعلامیه، عکس، پوستر، بنر وپارچه های تبلیغاتی بطور کلی ممنوع است ومأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی باید نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفین را جلب و به مقامات قضایی تحویل نمایند .استنکاف از این وظیفه جرم محسوب می شود. (ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷۸) ماده ۸۲ – مجازات تخلف از مقررات ماده (۶١) از یک صد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی می باشد چنانچه مأمورین انتظامی و سایر مقامات و مسئولین موظف از انجام وظیفه مقرر در ذیل ماده (۶١) استنکاف نمایند علاوه بر مجازات مقرر فوق، به انفصال موقت از یک تا سه ماه محکوم می گردند.
۷ تبصره ۱- ماده ۶۳ : ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت های تبلیغاتی نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم این قانون در آن ساماندهی و انجام پذیرد. (ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷۸)
تبصره ۲ – ماده ۶۳ : تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است. (ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷۸) ماده ۸۴ – مجازات مرتکبین تخلف مقرر در تبصره ماده (۶٣) از پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی می باشد.
۸ ماده ۶۴ :
مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات می باشد.
در صورتی که آن نشریه منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود . انتشار این گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق ‌دارد‌ نظر ‌خود را منتشر نماید. (ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷۸) . ماده ۸۳ – مجازات مرتکبین تخلفات موضوع ماده ( ۶۴ ) علاوه بر کیفر مقرر در قانون مطبوعات ، جزای نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال می باشد. در صورتی که تخلف ارتکابی متضمن افترا و اهانت باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
(ماده ۶ قانون مطبوعات – ماده ۶۹۸- قانون مجازات اسلامی : هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی ‌یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض ‌یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات ‌رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه براعاده حیثیت در صورت امکان‌، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.)
۹ ماده ۶۵ :
داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می‌توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد . (ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷۸) ماده ۸۵ – مجازات مرتکبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (۶۵) جزای نقدی از پنجاه هزار تا یک میلیون ریال می‌باشد.
۱۰ ماده ۶۶ : (ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷۸)
بند ۱- خرید و فروش رأی.
بند ۲- رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
بند ۳- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
بند ۴- رأی دادن با شناسنامه جعلی.
بند ۵- رأی دادن با شناسنامه دیگری.
بند ۶- رأی دادن بیش از یکبار.
بند ۷- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأی.
بند ۸- اخلال در امر انتخابات. ماده ۷۵ – مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (۱) ، (۲) ، (۳) ، (۴) ، (۵) ، (۶) ، (۷) و (۸) ماده (۶۶) تا
سه ماه حبس یا یک میلیون (۰۰۰/٠٠٠/ ۱) تا پنج میلیون (٠٠٠ /٠٠٠/ ۵) ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیأت¬های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.
۱۱ ماده ۶۶ : (ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷۸)
بند ۹- کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه ها.
بند ۱۰- تقلب در رأی گیری و شمارش آراء.
بند ۱۱- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات.
بند ۱۲- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی از طرف اعضای شعبه اخذ رأی ، ناظرین و بازرسان.
بند ۱۳- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد تبلیغاتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و تلفن گرامها و تلگراف ها.
بند ۱۴- بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق های رأی بدون مجوز قانونی.
بند ۱۵- جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
بند ۱۸- انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی باشد از قبیل خودداری کردن از ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده. (ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷۸) ماده ۷۶ – مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (۹) ،‌ (۱۰) ، (۱۱) ، (۱۲) ،‌ (۱۳) ، (۱۴) ، (۱۵) و (۱۸) ماده (۶۶) از شش ماه تا دو سال حبس‌یا سه میلیون (٠٠٠/٠٠٠/۳) تا پانزده ( ٠٠٠/٠٠٠/۱۵) میلیون ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.
۱۲ ماده ۶۶ : (ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷۸)
بند ۱۶- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات. ماده ۷۷ – مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند ( ١۶ ) ماده (۶۶) اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریک کننده در صورتی که محاربه صدق نکند همان مجازات مقرر در ماده ( ۶١٧ ) قانون مجازات اسلامی می باشد.
( ماده “۶۱۷” قانون مجازات اسلامی : هرکس بوسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتیکه از مصادیق محارب نباشد به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد)
مواد ۱۸۳ ” و ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی :
ماده ۱۸۳ ـ هرکس که برای ایجاد رُعب و هَراس و سلب آزادی و اَمنیّت مردم دست به اسلحه ببـرد مُحـارِب و مُفسِد فـی الارض مـی باشد.
ماده ۱۹۰ ـ حدّ مُحاربه و اِفساد فی الارض یکی از چهار چیز است.
۱ـ قتل ۲ـ آو یختن به دار ۳ـ او ل قطع دست راست و سپس پای چپ ۴ـ نَفی ِبَلَد.
۱۳ ماده ۶۶ : (ق. انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷۸)
بند ۱۷- دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و یا به هر نحو
غیر قانونی. ماده ۷۸ – مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند ( ١٧) ماده (۶۶) علاوه بر مجازات مندرج در ماده ( ۵۵۵ ) قانون مجازات اسلامی ، دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.
( ماده ” ۵۵۵″ قانون مجازات اسلامی : هرکس بدون سمت یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت .
۱۴ در صورت ارتکاب هر یک از جرایم و تخلفات موضوع این قانون بوسیله نامزدهای انتخابات، به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شوند ماده ۸۶ – در کلیه مواردی که مرتکب هر یک از تخلفات موضوع این قانون از داوطلبان نمایندگی باشند به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
۱۵ ناظرین شورای نگهبان، در صورت ارتکاب هریک از جرایم مربوط به هیات های اجرایی و هیات های اخذ رأی شوند به مجازات های مقرر در ماده ۶۶ محکوم خواهند شد. ماده ۸۷ – در اجرای صحیح اصل نود و نهم (٩٩) قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل ، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسئولیت خود ، بی طرفی کامل را حفظ نمایند و جانب داری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم‌ محسوب‌می‌شود.
تبصره – ناظرین شورای نگهبان در صورتی که مرتکب هر یک از جرائم مربوط به هیأتهای اجرایی و یا هیأتهای اخذ رأی شوند به مجازات جرائم مقرر در ماده (۶۶) و تبصره ماده (۵٣) برای این‌هیأت ها، محکوم‌ می‌گردند.
ماده ۸۸ – مجازات های این فصل به انواع مذکور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می تواند متخلف را به مجازات مذکور در این قانون و یا مجازاتی که برای این تخلفات در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ مقرر گردیده محکوم نماید.

اهم جرایم در قبل، حین و بعد از انتخابات اتفاق بیفتد
ردیف عناوین مجرمانه مواد قانونی مجازات ها
۱ خرید و فروش شناسنامه ماده ۱۵ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۷۰ مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰/۵۰۰ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۳ و در صورت تکرار به اشد مجازات و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثر جزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ده سال
۲ چاپ غیر مجاز اسناد سجلی و یا تهیه غیر مجاز مهرهای سجلی و یا سرقت آن ماده ۱۳ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۷۰ حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰/۰۰۰/۲ تا ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال و درصورت تکرار به اشد هر دو مجازات
۳ اظهار خلاف واقع ولادت بند الف ماده ۲ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۷۰ حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰/۲۰۰ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۱ و یا به هر دو مجازات
۴ مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر ماده ۶ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۷۰ پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰/۱۰۰ ریال تا ۰۰۰/۵۰۰ ریال و در صورت تکرار ، به پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰/۵۰۰ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال و مجازات تکرار بیش از دوبار ، علاوه بر جزای نقدی ، حبس از ۹۱ روز تا یکسال
۵ استنکاف از اجرای دستورات و احکام مقامات ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات مصوب ۷۵ انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال
۶ استفاده غیر مجاز از اموال دولتی ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات مصوب ۷۵ شلاق تا ۷۴ ضربه
۷ هتک حرمت اشخاص مادتین ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون تعزیرات مصوب ۷۵ ۶۰۸ : شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی
۶۰۹ : سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه‌شلاق و یا پنجاه ‌هزار تا یک ‌میلیون‌ ریال جزای نقدی
۸ اخلال در نظم عمومی ماده ۶۱۸ قانون تعزیرات مصوب ۷۵ سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق
۹ تخریب اشیا، منقول و غیر منقول دیگران ماده ۶۷۷ قانون تعزیرات مصوب ۷۵ ۶ ماه تا ۳ سال حبس
۱۰ افترا و نشر اکاذیب مادتین ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون تعزیرات مصوب ۷۵ ۶۹۷ : یک ماه تا یک سال حبس و تا(۷۴) ضربه شلاق یا یکی از آنها
۶۹۸ : دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه
۱۱ هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه ای مواد ۱۶، ۱۷ و ۱۸ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ ۱۶ : حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات
۱۷ : به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات
۱۸ : حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات
۱۲ استفاده غیرمجاز از عناوین علمی ماده واحده قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب ۸۸ حبس ازسه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال

بنابراین انتخابات ایران با داشتن مولفه های ذکر شده بازتاب جهانی دارد، هرچند انتخابات در تمامی کشور مهم است اما جایگاه انتخابات ایران در سطح جهانی بسیار مهم و جزء ۱۰ انتخابات مهم جهان است چون سیاست، بازتاب تفکر منتخبین ملت است . بنابراین انتخابات با حضور مردم و اراده ی مردم، با آزادی کامل مردم و انتخاب آزادانه ی آنها انجام میگیرد و چنانچه حداکثر آگاهی بخشی به مردم، کارگزاران امر انتخابات و کاندیدا به کار رود تا اینکه افراد صالح، شایسته، اخلاق مدار، قانون مدار و پایند به ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در شأن نمایندگی این ملت عظیم، به مجلس فرستاده شوند آن وقت نظام اسلامی با اطمینان در جهت آرزوها و هدف های خود میتواند حرکت کند.
وعده دیدار ما ۷ اسفند ۱۳۹۴ پای صندوق های اخذ رأی

گودرز نیازی – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و مدرس دانشگاه