به گزارش میرملاس به استحضار مردم شریف دورود می‌رساند، کارخانه سیمان شهرستان دورود بعلت اقدامات سودجویانه گذشته و عدم اقدام اصولی در تبدیل فیلتراسیون فاز ۳ به فیلتراسیون هیبرید همانند فاز‌های ۱ و ۲ موجبات آلودگی هوا و تهدید علیه بهداشت عمومی را فراهم آورده بود، لذا با درخواست اداره کل حفاظت محیط زیست استان و ورود دادستان مرکز استان و بازدید میدانی ایشان در معیت سرپرست وقت فرمانداری دورود، مدیران کل صنعت، معدن و تجارت، حفاظت محیط زیست، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دورود، نمایندگان شبکه بهداشت و درمان، مسئولین کارخانه سیمان موظف شدند در یک پروسه کوتاه، میان مدت و بلند مدت مشکل آلودگی را رفع نمایند.
در فرایند کوتاه مدت تعمیرات دوره‌ای در دستور کار قرار گرفت و بخشی از آلودگی بجز در زمان‌های محدودی برطرف شد.
در فرایند میان مدت مقرر شده است در تعطیلات عید نوروز بطور کامل الترفیلتر‌های فاز ۳ با تجهیزات جدید که بخشی خریداری شده و بخشی تا پایان سال تهیه خواهد شد، تعمیر اساسی شود.
در اقدام بلند مدت که بیش از هجده ماه زمان نیاز است تامین اعتبار لازم برای ایجاد فیلتراسیون هیبرید برای فاز ۳ همانند فاز‌های ۱ و ۲ در دستور کار قرار گرفته است تا مشکل آلودگی این کارخانه برای همیشه برطرف شود، در این مرحله گرفتن مشاور و طراحی اجرای فیلتراسیون هیبرید انجام شده است و تامین مالی از طریق صندوق ملی محیط‌زیست (کمیته فنی استان موافقت نموده و در حال طی مراحل صندوق ملی محیط‌زیست می‌باشد) و شرکت شستا در حال پیگیری است.
در ابتدای آلودگی درخواست‌های متعددی برای تعطیلی کارخانه سیمان به مرجع محترم قضایی ارجاع گردید و در یک مرحله هم پلمپ فاز ۳ انجام شد و فک پلمپ غیر قانونی صورت پذیرفت که پرونده این اقدام در حال طی مرحل قضایی است و تا کنون هیچگونه رضایتی در این خصوص صادر نشده است و صدور رای در ید مرجع محترم قضایی می‌باشد.
در اقدامی دیگر، برای انتفاع مردم متاثر از آلودگی فرآیند معرفی این کارخانه بعنوان صنعت آلاینده برای اخذ جرایم سنگین مالیاتی به درخواست اداره کل حفاظت محیط زیست برای امور مالیاتی انجام شد. نکته مهم در خصوص اخذ این جرایم این است که مبلغ جرایم به شهرداری دورود اختصاص خواهد یافت که در مبلمان شهری، آسفالت خیابان‌ها و ایجاد سایر امکانات رفاهی برای رفاه شهروندان، هزینه خواهد شد.
در پایان ذکر این نکته مهم است که علاوه بر اقدامات محیط‌زیست بخشی از کار در ید سایر دستگاه‌های مربوطه می‌باشد که امید است با اقدامات قاطع، ترک فعل صورت گرفته مورد بازخواست جدی قرار گیرد.
