ابراهیم آقامحمدی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت،با بیان اینکه انحلال پارلمان مصر اقدامی در جهت از اکثریت انداختن پارلمان مصر از حضور اسلامگرایان است، افزود: با توجه به اینکه اکثریت پارلمان مصر در دست اسلامگرایان بوده و همین جمعیت بودند که مصوبه‌ای مبنی بر جلوگیری از ورود عناصر وابسته به رژیم مبارک را در حوزه ریاست جمهوری و ارکان دولت مصر به تصویب رساندند طبیعی بود که نظامیان مصر علیه این اقدام پارلمان مصر کودتا کنند.
نماینده خرم‌آباد و درود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در حقیقت نظامیان مصر با آلت دست قرار دادن دادگاه قانون اساسی، پارلمان مصر را منحل کردند تا به نوعی این مصوبه پارلمان مصر را از قابلیت اجرایی خارج کرده و مسیر را برای ورود ژنرال‌های وابسته به رژیم سابق در حاکمیت مصر باز کرده و راه مبارک را تداوم بخشند.
وی با اشاره به حضور احمد شفیق در انتخابات ریاست جمهوری مصر، تاکید کرد: از آنجا که احمد شفیق از ژنرال‌های باسابقه ارتش رژیم حسنی مبارک بود، شورای نظامی مصر در صدد است تا به نوعی با تقلب و زور وی را به کرسی ریاست جمهوری مصر بنشاند تا بار دیگر رژیم وابسته مبارک احیا شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بی‌اساس خواندن ادعای دادگاه قانون اساسی در انحلال پارلمان مصر مبنی بر اینکه یک سوم از اعضای مجلس نمایندگان باید افراد مستقل و غیرحزبی باشند اما در حال حاضر شماری از اعضای احزاب اسلامگرای اخوان‌المسلمین و سلفی نور به عنوان نماینده مستقل به مجلس راه یافته‌اند، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰۰ نفر از ۱۶۰ نفری که اعتبارنامه آنان ابطال شده از حزب اسلامگرایان هستند، توجه به این موضوع نشان می‌دهد که انحلال پارلمان مصر کاملا با برنامه‌ریزی انجام شده به طوریکه در تلاشند تا جریان اسلامگرا را در پارلمان مصر از اکثریت انداخته و راه را برای اجرای سیاست‌های گذشته باز کنند.
آقامحمدی ادامه داد: با توجه به اینکه در حال حاضر مصر در دست شورای نظامی است، آنها سعی دارند احمد شفیق را در جایگاه خود حفظ کرده تا به این ترتیب راحت‌تر بتوانند برنامه‌های موردنظر خود را در انتخابات ریاست جمهوری پیاده کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اقدام دادگاه قانون اساسی در انحلال پارلمان مصر را اقدامی علیه انقلاب مصر خواند و گفت: مردم مصر اگر بنا دارند روح و ریشه طاغوت در این کشور را بخشکانند بدانند که باید همچنان به حضور خود در میادین انقلابی ادامه داده و نیاز است که در صحنه انقلاب حضور داشته باشند.
دادگاه قانون اساسی در مصر با صدور حکمی، مجلس نمایندگان این کشور را منحل کرد. براساس حکم دادگاه قانون اساسی مصر، این کشور باید دوباره شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی باشد.
دادگاه قانون اساسی مصر گفته است یک سوم از اعضای مجلس نمایندگان باید افراد مستقل و غیرحزبی باشند ولی شماری از اعضای احزاب اسلامگرای اخوان المسلمین و سلفی نور به عنوان نماینده مستقل به مجلس راه یافته بودند./
